ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأوراق التجارية وما يجوز رهنه...>الوصف

الأوراق التجارية وما يجوز رهنه منها في القوانين العراقي والمصري

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حسين، عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صادقي، محمد محمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع63, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 177 - 185
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1441270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأوراق التجارية | عقود الرهن | القانون المصري | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرهن | الأوراق التجارية | الفقه الإسلامي | عقد الرهن | القانون العراقي | Mortgage | Commercial Papers | Islamic Jurisprudence | Mortgage Contract | Iraqi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: -رهن الورقة التجارية- تناولت هذه الدراسة موضوع (رهن الأوراق التجارية) دراسة مقارنه بين القانون العراقي والشريعة الإسلامية، بينت خلالها مفهوم الرهن والورقة التجارية مستعرضا المفهومين لدى المشهور من فقهاء المسلمين والقانون. ثم أبحرت في عالم التاريخ أقلب صفحاته ومدونا مفهوم الرهن والعمل التجاري الذي ساد في تلك الحقبة، مرورا بأنواع الأوراق التجارية وخصائصها وأهم الشروط الواجب توفرها في رهن الورقة التجارية فقها وقانونا، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بين الورقة التجارية وبقية الأوراق الأخرى العاملة في الحقل التجاري. ثم غصت في مسألة البحث الرئيسية رهن الأوراق التجارية حيث أشارت المادة (٥٩) من قانون التجارة العراقي إلى أنه (إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للرهن) جاز استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة). حيث عالج القانون المدني العراقي أحكام الرهن أبتدأ من المادة (1285 إلى ۱۳٦٠). كذلك بينا جواز رهن الحق الثابت في كل من (السفتجة) و(الكمبيالة) ولا يجوز رهن (الصك) وهذا رأي الفقه الإسلامي والقانون وذكرنا ذلك كله في البحث، مستشهدين في عدم جواز رهن الصك بأحكام القضاء العراقي. ثم خرجت ببعض التوصيات للمشرع العراقي راجين الأخذ بها رفعا للأشكال وخدمة للعمل التجاري.

Mortgage of the commercial paper This study dealt with the subject of (mortgaging commercial papers) as a comparative study between Iraqi law and Islamic law, during which it explained the concept of mortgage and commercial paper, reviewing the two concepts according to the famous Muslim jurists and the law. Then I delved into the world of history, turning its pages and writing down the concept of mortgage and commercial work that prevailed in that era, passing through the types of commercial papers and their characteristics and the most important conditions that must be met in pledging a commercial paper in jurisprudence and law, and I showed the similarities and differences between the commercial paper and the rest of the papers working in the commercial field. Then I delved into the main research issue of pledging commercial papers, as Article (59) of the Iraqi Trade Law stipulates that (if the endorsement includes the phrase (value for mortgage), it is permissible to use all rights arising from the transfer.)The Iraqi Civil Code dealt with the provisions of mortgage, starting from Article (1285 to 1360). We also explained that it is permissible to mortgage the fixed right in both (the bill of exchange) and (the bill of exchange), and it is not permissible to mortgage the (instrument). This is the opinion of Islamic jurisprudence and law. We mentioned all of that in the research, citing the impermissibility of mortgaged the instrument with the rulings of the Iraqi judiciary. Then I came up with some recommendations to the Iraqi legislator, hoping to implement them in order to improve standards and serve commercial work Praise be to God, Lord of the worlds.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.