| المستخلص: |
لاشك إن الأموال العائدة لقوى الأمن الداخلي جديرة بالاهتمام والعناية من قبل من تقع عليهم مسؤولية الحفاظ عليها، وعدم التفريط بها، وإن الامتناع عن ذلك يعد من الجرائم المهمة الماسة بشؤون الخدمة والتي جرمها المشرع في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۸ المعدل متناولا إياها في المادة (٢٤) من القانون المذكور أعلاه، ومحددا صور السلوك الإجرامي فيها، والتي تتمثل (بالتلاعب التصرف، الفقدان، الإتلاف، الهلاك، الاستبدال، المساعدة) وإن أي تغاضي أو امتناع، أو عدم اكتراث من قبل رجل الشرطة وهو يرى بعينه ما يحدث أمامه من هذه السلوكيات تعد جريمة يعاقب عليها القانون كما إن لهذه الأموال أهمية كبيرة تمس بسمعة الوظيفة، لذا بات من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يتسبب بأي فعل من شأنه الإضرار بهذه الأموال، أو العبث فيها، وتحقيق الردع والحيلولة دون وقوع العمل الإجرامي الماس بها. لغرض الحفاظ على نزاهة هذه المرافق وعلى الثقة العامة للمؤسسة الأمنية، وانتظام سير المرافق العامة بانتظام وديمومة تحقيقا للمصالح المحمية بموجب القانون.
There is no doubt that the funds belonging to the Internal Security Forces deserve the attention and care of those who bear the responsibility of preserving them and not wasting them. Refraining from doing so is considered one of the important crimes affecting service affairs, which the legislator criminalized in the amended Iraqi Internal Security Forces Penal Code No. 14 of 2008. Addressing it in Article (24) of the above-mentioned law, specifying the forms of criminal behavior in it, which are represented by (tampering, disposal, loss, destruction, destruction, replacement, assistance), and any disregard, refusal or indifference on the part of the police officer is... He sees with his own eyes that these behaviors are a crime punishable by law. These funds also have a great importance that affects the reputation of the job, so it has become necessary to take strict legal measures against anyone who causes any action that would harm these funds, or tamper with them, and to achieve deterrence and prevent the occurrence of criminal acts affecting them For the purpose of preserving the integrity of these facilities, preserving public confidence in the security institution, and ensuring that public facilities operate regularly and permanently in order to achieve the interests protected by law.
|
