المستخلص: |
اهتمت التشريعات الحديثة بحماية المستهلك، لكونه الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك، الذي يسيطر عليها الطرف المهيمن في هذه العلاقة، وهو المنتج، أو مقدم السلعة أو الخدمة، وتبعا لعدم إمكانية القواعد العامة من توفير حماية كافية للمستهلك الخليجي، فقد اتجهت جهود دول الخليج العربي إلى حماية المستهلك في نفسه وصحته وماله وعائلته، حيث قامت بمحاولة توعية المستهلك الخليجي بالدورات والندوات وكان من أهم جهودها إنشاء جهات خاصة بترشيد المستهلك وحمايته وتمثيله أمام القضاء، وجهات تختص بحماية المستهلك عن طريق إعمالها، كال إعمال التي تقوم بها وزارة التجارة وال إعمال الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا لا يغفل دور هيئة المواصفات والمقاييس، وكل ذلك من شانه توفير الحماية له، إلا أن الدول الأعضاء لم تكتف بذلك، بل وحدت جهودها فسنت مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك الخليجي، الذي تم اعتماده في البيان الختامي لقمة العلا يوم الثلاثاء 5/1/2021 م.
Modern legislation has taken care of consumer protection, being the weak party in the consumption contract, controlled by the dominant party in this relationship, which is the product, Or the provider of the commodity or service. Depending on the inability of the general rules to provide adequate protection to the Gulf consumer, the efforts of the Gulf States were geared towards the protection of the consumer in himself, his health, his money and his family. They attempted to raise awareness of the Gulf consumer about the courses and seminars. One of their main efforts was the establishment of bodies for the rationalization, protection and representation of the consumer before the judiciary. Consumer protection destinations through their actions, such as those of the GCC Ministry of Commerce and Customs, This does not overlook the role of the Standards and Standards Authority, and all of that is about protecting it. However, Member States have not only done so, but have joined forces with the GCC Consolidated Consumer Protection Bill. adopted in the final communiqué of the Al-Ala'.
|