| المستخلص: |
يبذل المبرمجون جهودا مضنية لإنتاج وابتكار العديد من برامج الحاسوب، لتلبية الحاجات المتزايدة في عالم الاتصال والمعرفة، والذي ينعكس على شتى مناحي الحياة، ولهذه البرمجيات حقوق معنوية تفتقر إلى حمايتها من الاعتداء عليها، لذلك كان لابد من خضوع هذه البرامج لنظام قانوني، يتمتع بالقدرة على حمايتها من الاعتداء، وبما يحفظ حقوق المبرمجين والمنتجين لها، وان كان الأمر مستقرا في وجود قواعد موضوعية تحكم وتحمي هذا الحق في تشريعات الدول، إلا أن الأمر ليس كذلك في حالة وجود عنصر أجنبي في النزاع القانوني، حيث تثور مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق، خاصة وأن هناك الكثير من الدول- ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة- لم تنص تشريعاتهم بشكل واضح وصريح، عن قواعد إسناد تطبق على تنازع القوانين، بشأن الاعتداء على هذه البرامج، ولذا كان هذا البحث الذي يتناول تحديد نظام قانوني محدد وواضح، بشأن القانون الواجب التطبيق على برامج الحاسوب في حالة تنازع القوانين، عند وجود عنصر أجنبي في النزاع القانوني المتعلق بالاعتداء على هذه البرامج.
Programmers make strenuous efforts to produce and innovate many computer programs, To meet the growing needs in the world of communication and knowledge, which is reflected in various walks of life, These software have moral rights that do not protect them from abuse. So these programs had to be subject to a legal system, which has the capacity to protect them from abuse. While the rights of programmers and producers are safeguarded, there are well established substantive rules governing and protecting this right in States' legislation. However, this is not the case in the case of a foreign element in the legal dispute, Where the problem arises of determining the applicable law, especially since there are many countries including the United Arab Emirates whose legislation has not been explicitly and explicitly stipulated, On attribution rules applicable to conflict of laws, on abuse of these programs, So this research dealing with the definition of a specific and clear legal regime, On the law applicable to computer software in case of conflict of laws, Where there is a foreign element in the legal dispute concerning the abuse of these programmes.
|
