المستخلص: |
استهدفت الدراسة تحليل مظاهر ومؤشرات الفساد المالي في الاقتصاد اليمني بغية التعرف إلى مدى تأثير الفساد على مؤشرات الإصلاح المالي الرئيسية وهي مدى تعبئة الإيرادات الضريبة وتخفيض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية. وتوصلت الدراسة إلى اهم النتائج وهي: تراجع مؤشرات السياسة المالية خلال تطبيق سياسة الإصلاح المالي، حيث تراجع نسبة الضرائب الى الناتج المحلي الإجمالي من 9% في بداية الفترة إلى 7.7% كمتوسط خلال الفترة (1996 -2010)، وعدم التحسن في اختلال الموازنة العامة حيث ظلت هيمنة النفقات الجارية مقابل تدني الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغت النفقات الجارية كمتوسط خلال الفترة 25.2 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 للنفقات الرأسمالية. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة وثيقة بين مؤشرات الفساد ومؤشرات سياسة الإصلاح المالي مما يشير إلى أن عدم فاعلية سياسة الإصلاح المالي خلال الفترة المدروسة تعود بشكل أساسي إلى الفساد المستشري في مؤسسات السلطة.
The study aimed to analyze the manifestations and indicators of financial corruption in the Yemeni economy in order to identify the extent to which corruption affects the main financial reform indicators, the extent of increase tax revenues, the reduction of current expenditures and the increase in capital expenditures. The most important results were the decline in the indicators of fiscal policy during the implementation of the fiscal reform policy. The ratio of taxes to GDP declined from 9% at the beginning of the period to 7.7% as an average during the period 1996-2010. Current expenditure is dominated by low capital expenditure, where current expenditures averaging 25.2% of GDP versus 7.7% for capital expenditure, as well as The study showed that there is a strong relationship between the indicators of corruption and the indicators of the policy of fiscal reform, which indicates that the ineffectiveness of the policy of fiscal reform during the period under study is mainly due to corruption in the institutions of the Authority.
|