ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصريح بالمنفعة العمومية بين...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التصريح بالمنفعة العمومية بين القاعدة والاستثناء في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of Public Utilities Declaration between the Rule and the Exception in Algerian Law
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: خليفى، شوقى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رباحي، مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 63
DOI: 10.34174/0079-034-004-004
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 1444168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المصالح العامة | النصوص القانونية | قانون العقارات | حقوق الملكية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضمانات | التصريح بالمنفعة العمومية | القاعدة | الاستثناء | The Guarantees | Declaration of Public Utility | The Rule | The Exception
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وفقا للقانون المنظم لنزع الملكية؛ فإنه يتم التصريح بالمنفعة العمومية تبعا لآليتين مختلفين؛ تشكل إحداهما القاعدة وتشكل الأخرى الاستثناء. أما عن الآلية التي تشكل الأصل (القاعدة) فقد نظمها القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/ 04/ 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ونصوصه التطبيقية قبل التعديل، وتتعلق بالعمليات الكلاسيكية التي تخرج من دائرة البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. وأما عن الآلية التي تشكل الإستثناء؛ فقد نظمتها قوانين المالية لسنوات 2005، 2008 و2014 التي تممت القانون 91/11، ويتعلق الأمر بالعمليات الخاصة بالبنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي. وتبعا لهذا التباين في آليات التصريح بالمنفعة العامة والأطر القانونية التي تحكمها ما بين القاعدة والإستثناء؛ اختلفت إجراءات وأدوات وشروط اعتماد الواحدة منها دون الأخرى، الأمر الذي أطلق سلطات الإدارة في هذا الشأن، وهو ما من شأنه تهديد ضمانات المنزوعة ملكيتهم في هذا الصدد (بمناسبة التصريح بالمنفعة العمومية)، الأمر الذي سنحاول الوقوف على حقيقته من خلال هذه الدراسة.

In accordance with the law regulating expropriation; the public utility is declared according to two different mechanisms: One is the rule and the other is the exception. As for the first mechanism which constitutes the basis (rule), it was regulated by law 91/11 of 04/27/1991 setting the rules relating to expropriation for reasons of public utility and its implementing texts before the modification, and it relates to the classical operations that fall outside the circle of infrastructure of public benefit and a national and strategic dimension. As for the mechanism that constitutes the exception, it was regulated by the financial laws of 2005; 2008 and 2014, which supplemented Law 91/11; and it relates to the operations concerns infrastructures of public benefit and a national and strategic dimension. According to this discrepancy in the mechanisms for declaring public benefits and the legal frameworks that govern them between the rule and the exception, the procedures, tools, and conditions necessary to adopt one without the other was differed, The matter which unleashed the administration's powers in this regard, which would threaten the guarantees of those expropriated in this regard (on the occasion of the public benefit declaration), Which we will try to verify through this study.
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.