تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تنازع القوانين في مجال عقد الت...>الوصف

تنازع القوانين في مجال عقد التخصيم: دراسة تحليلية لقانون التخصيم وحوالة الذمم المالية الإماراتي لعام 2021

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: السويدي، محمد فضل بن هده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 50 - 114
DOI: 10.54000/0576-032-999-002
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1444530
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: xEcoLink, xIslamicInfo
مواضيع:
عقود التخصيم | القانون الاتحادي | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد التخصيم | حوالة الذمم المدينة | القانون الواجب التطبيق | القانون الإماراتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: نشاط التخصيم أو شراء الديون التجارية من الأنشطة مستحدثة التنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نظمها المشرع الاتحادي بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2021 في شأن التخصيم والذمم المالية المدينة الذي نظم أحكام هذا النشاط في إطار عقد الحوالة. وينصب موضوع البحث على المادة (22) من هذا المرسوم بقانون التي تنص على القانون الواجب التطبيق على عقد حوالة الذمم المدينة وأحالت إلى المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وهذه الأخيرة تحدد القانون الواجب التطبيق على الضمانة الممنوحة للأموال المنقولة الخاضعة له بأنه قانون موطن الضامن مما آثار تساؤلات عديدة حول هذا القانون عند تطبيق النص على عقد الحوالة، ومقصود المشرع من ضابط موطن الضامن في عقد حوالة الذمم المالية، وهذه الأسئلة هي ما حاول البحث الإجابة عنها من خلال معالجة تحليلية لهذا النص. وقد قسمنا البحث إلى مبحثين، يعالج الأول القاعدة العامة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التخصيم، والثاني يحدد القانون الواجب التطبيق على عقد التخصيم في القانون الاتحادي.

The activity of factoring or purchasing commercial debts is one of the newly regulated activities in the United Arab Emirates, as it was regulated by the federal legislator by Federal Decree Law No. (16) of 2021 regarding factoring and financial receivables, which regulated the provisions of this activity within the framework of the Assignment Contract. The subject of the research focused on Article (22) of this Decree Law, which stipulates the law applicable to the receivable transfer contract, and referred to Article (42) of Federal Law No. (4) of 2020 regarding guaranteeing rights in movable property, and the latter specifies the applicable law. The application to the guarantee granted to movable property subject to it is that it is the law of the guarantor’s domicile, which raised many questions about this law when applying the text to the transfer contract. The legislator intended to control the guarantor’s domicile in the contract of transfer of financial receivables. These questions are what the research tried to answer by addressing Analytical of this text. We divided the research into two sections, the first dealing with the general rule in determining the law applicable to the factoring contract, and the second defining the law applicable to the factoring contract in federal law.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.