ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحديد القانوني لمسؤولية النا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Limitation of the Liability of the Maritime Carrier
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجازوي، سالمة فرج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Eljazwy, Salma Faraj
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 103 - 120
رقم MD: 1445231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون البحري | النقل البحري | العلاقات البحرية | التعويضات المادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الناقل البحري | تحديد المسؤولية | التعويض | Maritime Carrier | Limitation of Liability | Compensation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: القاعدة العامة في القانون هي أن يكون التعويض عن الأضرار متناسبا مع مقدار الضرر، ولكن استثناء من هذه القاعدة، نجد أن القانون البحري أوجد مبدأ تحديد المسؤولية، وذلك بسبب طبيعة وظروف النقل البحري، ويقصد بالتحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الحد الأقصى الذي يقرره القانون عن التعويض الذي يلتزم الناقل البحري للبضائع بدفعه لصاحب الحق. ويهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على فكرة توزيع مخاطر النقل البحري، ووضعت قواعد وآليات خاصة لأجل تحديد قيمة التعويض، ويفترض إبداء حسن نية الناقل في تنفيذ التزاماته؛ للاستفادة من ميزة التحديد القانوني لقيمة التعويض. ويعد تحديد مسؤولية الناقل البحري صورة من صور إعفائه من المسؤولية، وذلك مراعاة للظروف التي يتلقاها الناقل أثناء عملية النقل البحري، ولحرمانه من إدراج شروط تعفيه من المسؤولية. والجدير بالذكر أن الأخذ بنظام تحديد المسؤولية يشجع على استثمار رؤوس الأموال في المجال البحري، وبذلك يحقق للدولة أسطولا تجاريا واقتصاديا قويا، ولقد أخذ المشرع الليبي بمبدأ تحديد المسؤولية، حيث نص القانون البحري الليبي على هذا المبدأ في المادة (214). ونحن نرى ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات البحرية بصفة عامة، والنقل البحري بصفة خاصة. وسيتم تناول موضوع التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري من خلال هذا البحث، وذلك بإتباع المنهج التحليلي والمقارن، وتتركز الدراسة على ثلاثة محاور هي: مبدأ تحديد المسؤولية، وكيفية تحديد المسؤولية، وسقوط الحق في تحديد المسؤولية.

In law, the general rule is that compensation must be proportionate to the amount of damage. However, maritime law establishes, as an exception to this rule, the principle of limitation of liability due to the nature and circumstances of maritime transport. The legal limitation of the liability of the maritime carrier refers to the maximum limit the law prescribes for the compensation that this carrier must pay to the other party. This principle aims to preserve the idea of the distribution of maritime transport risks, entails special rules and mechanisms for determining the amount of compensation, and requires that, to benefit from the legal determination of the compensation, the carrier acts in good faith when performing his obligations. The legal limitation of the liability of the maritime carrier is a form of exemption from liability justified by the circumstances under which the carrier performs his obligations and that he is prevented from including contractual conditions exempting him from liability. The adoption of the principle of the limitation of liability encourages investing capital in the maritime field, thus enabling the state to build a strong commercial and economic fleet. The Libyan legislature has adopted this principle as per Article (214) of the Maritime Law. We believe that it is necessary to accede to international conventions governing maritime relations in general, and maritime transport in particular. In this study, we will approach the subject of legal determination of maritime carrier liability from an analytical and comparative perspective and will focus on three points: the principle of determining the maritime carrier liability, how to determine this liability, and the loss of the right to determine liability.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.