المستخلص: |
تحتل أحكام مسؤولية الناقل البحري مركز الصدارة بين مسائل وأحكام النقل البحري، وقد حازت اهتمام المشرع على المستويين الدولي والوطني، كما حازت اهتمام الفقه والقضاء. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قواعد وأحكام مسؤولية الناقل البحري للبضائع ونطاق سريانها، ومدى حماية هذه الأحكام لمصالح الشاحن في عقد النقل، وذلك من خلال ما نص عليه قانون التجارة البحرية الأردني والقانون البحري الجزائري من قواعد لتنظيم هذه المسؤولية، بالمقارنة مع ما جاء من أحكام في الاتفاقيات الدولية للنقل البحري (بروكسل- هامبورغ- روتردام). وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، يتناول الفصل الأول أحكام مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية- محل الدراسة-، أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة السريان القانوني لأحكام مسؤولية الناقل البحري للبضائع من حيث الزمان والأشخاص. وقد توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات يدعو من خلالها المشرعين الأردني والجزائري، إلى ضرورة تحديث القواعد القانونية المنظمة لمسؤولية الناقل البحري لتلافي القصور الوارد فيها بما يحمي مصالحها كدولتين يغلب عليهما طابع الدول الشاحنة ذات النشاط التجاري استيرادا وتصديرا، وبما يواكب التطورات التقنية في الواقع العملي للنقل البحري للبضائع، وذلك بتبني الأحكام التي استحدثتها الاتفاقيات الدولية لتحقيق هذا الهدف.
|