ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تجريم عدم كشف محافظ الحسابات عن الوقائع الإجرامية لوكيل الجمهورية

العنوان بلغة أخرى: Criminalization of the Failure to Reveal the Statutory Auditor of the Criminal Acts to the Public Prosecutor
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوزيدي، إلياس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouzidi, Iliyes
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 151 - 173
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1445556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقادم | الشركة | الكشف | محافظ الحسابات | وكيل الجمهورية | Prescription | Company | Disclosure | Auditor | Public Prosecutor
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظرا لصعوبة الكشف عن الجرائم التي تقع داخل الشركة، فقد منح المشرع هذه المهمة لجهاز متخصص، والمتمثل في محافظ الحسابات. حيث تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الضوابط القانونية التي تؤطر تجريم امتناع محافظ الحسابات الإبلاغ عن الوقائع الإجرامية التي علم بها لوكيل الجمهورية، وهذا عن طريق التعرض إلى خصوصية الركن المادي والمعنوي لهذه الجنحة. ومن النتائج التي توصلنا إليها، أن كل الوقائع الإجرامية ملزم بالكشف عنها مهما كانت درجة خطورتها بشرط أن تكون لها علاقة بنشاط الشركة، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تحديد الأجل المفروض للإبلاغ، وإنما ترجع سلطة تقديره للقضاء على حسب كل حالة.

Due to the difficulty involved in disclosing offenses that take place within a company, the legislator has assigned this responsibility to a specialized entity, namely the auditor. Where this study aims to elucidate the legal criteria governing the criminalization of auditors' failure to report criminal activities, they have become aware of to the public prosecutor, and this will be achieved by examining the particular aspects of the material and moral elements of this offense. One of our findings is that all criminal acts must be disclosed, regardless of their degree of seriousness, as long as they relate to the company's activities. Moreover, it is not possible to determine a specific deadline for reporting, but the authority to assess this rests with the judiciary according to each case.

ISSN: 2352-975X