ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضابط البناء المضاد للزلازل ووق...>الوصف

ضابط البناء المضاد للزلازل ووقعه على قطاع التعمير والبناء بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: Anti-Seismic Construction Officer and its Impact on the Construction Sector in Morocco
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أزكرار، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azegrar, Mohamed
مؤلفين آخرين: أنكر، ماجدولين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 63 - 76
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1446256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكوارث الطبيعية | الهزات الأرضية | تصميمات المباني | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضابط البناء المضاد للزلازل | الواقع | قطاع التعمير والبناء | المغرب | Anti-Seismic Construction Officer | Impact | Construction Sector | Morocco
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: أعادت أحداث الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بالمغرب شهر شتنبر سنة 2023، النقاش حول مدى توفر البلاد على ترسانة قانونية خاصة بالوقاية من المخاطر الطبيعية وخاصة خطر الزلزال. الباحث في التشريعات القانونية المغربية يجد أنه كان هنالك مرسوم صدر منذ 2002 خاص بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل المسمى (2000 .R.P.S) المطبق على المباني المحدد فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، وفي سنة 2013 صدر مرسوم آخر يهم ضابط البناء المضاد للزلازل المتعلق بالمباني المنجزة بالطين، حيث ورد أكثر تفصيلا وشمل عددا من الجوانب المتعلقة بتحديده لنماذج البناء الطيني وخصائصه وشروط إنتاجه وغيرها. الإشكالية المدروسة في هذا المقال تتجلى في كون المغرب وبالرغم من توفره على ضابط هام للبناء المضاد للزلازل والذي يحدد بشكل دقيق قواعد البناء الأساسية، إلا أن خطر الزلازل لازال قائما بقوة في العديد من جهات المغرب وهو ما أظهره زلزال الحوز الذي وقع في منطقة ذات مباني طينية لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والسلامة، مما خلف العديد من الخسائر المادية والبشرية، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر بشكل شامل في طريقة تطبيق هذا الضابط مع العمل على تجويده حتى يصبح أكثر مرونة وفعالة وذو قابلية على التطبيق.

The events of the devastating earthquake that struck the Al Haouz province in Morocco in September 2023 revived the debate on the extent to which the country has a legal arsenal to protect against natural risks, especially the risk of earthquakes. The researcher in Moroccan legal legislation finds that there was a decree issued since 2002 regarding the approval of the anti-seismic building control called (R. P. S. 2000) applied to buildings in which the rules for earthquake prevention are specified and the creation of the National Committee for Earthquake Prevention Engineering. In the year 2013, another decree was issued regarding the earthquake prevention control anti-seismic construction related to buildings made of clay, which was presented in more detail and included a number of aspects related to its definition of clay construction models, their characteristics, production conditions, and others. The problem studied in this article is that, despite the fact that Morocco has an important earthquake-proof building control that precisely specifies the basic building rules, the risk of earthquakes still exists strongly in many regions of Morocco, which was demonstrated by the Al Haouz earthquake that occurred in an area with mud buildings. It does not meet the minimum security and safety conditions, which has caused many material and human losses, and necessitates a comprehensive review of the method of applying this control while working to improve it so that it becomes more flexible, effective and applicable
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.