المستخلص: |
كشف البحث عن أثر الحيازة في إثبات ملكية العقار غير المحفظ. وأشار إلى أن الحيازة عدت بمثابة وضع اليد على العقار والتصرف فيه؛ وذلك استنادا لأثرها الخارجي الذي لا يمكن معه تصورها دون وجود حيازة مادية فعلية من طرف حائز قائم الذات، موضحًا عدها من القرائن الواقعية لإثبات التملك ووسيلة من وسائل إثبات الشيء لحائزه. وتحدث عن النظام القانوني للحيازة المثبتة لملكية العقار، مقدمًا تعريف الحيازة وبيان عناصرها وشروطها، وصفات الحيازة. وكشف عن دور الحيازة في تدعيم أدلة الإثبات، ومبينًا وسائل وكيفية إثبات الملكية بالاستناد إلى الحيازة، ونموذج لوثيقة إثبات الملكية وبيان أحكامها الفقهية والقانونية. واختتم البحث بالتأكيد على أن الحماية التي أقرها المشرع للحيازة والأحكام التي فرض لاستحقاق عقار أو حقوق عقارية، لا تؤتي ثمارها؛ ما لم يتحلى القاضي العقاري بما يلزم من إلمام بالقواعد الشرعية والفقهية التي أنتج الفقه المالكي على مر العصور وفتاويه بالنوازل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|