المستخلص: |
كشف البحث عن الرقابة على التدبير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية في القانون المغربي. أكدت على أن الأملاك الوقفية بمختلف أنواعها، ولعصور عدة، شكلت ثروة وطنية وركيزة أساسية، أمكن الاعتماد عليها في تحقيق التنمية بمختلف تلويناتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك لما زخرت به من إمكانيات مالية مهمة وما تمتعت به من وضعية قانونية خاصة جعلتها لا تصير إلى أي مالك؛ ولكن لها طبيعة خاصة استلزمت التعامل بشأنها وفق قواعد قانونية متميزة راعت هذا النوع من الخصوصية في أفق تحقيق الحماية القانونية اللازمة لها. وأوضحت الرقابة على التدبير المالي والمحاسبي للأوقاف العامة، مبينة الرقابة الداخلية على مالية الأوقاف العامة، والرقابة الخارجية كذلك. وتحدثت عن الرقابة على التدبير المالي والمحاسبي للأوقاف المعقبة، مشيرة إلى الرقابة المالية والمحاسبية على الوقف المعقب في إطار الفقه الإسلامي، والرقابة المالية والمحاسبية على الوقف المعقب في إطار مدونة الأوقاف. وجاءت نتائج مؤكدة على أن المشرع المغربي أولى أهمية كبيرة لمسألة الرقابة على التدبير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية بما حقق الحماية اللازمة للأوقاف بصفة عامة، حال دون الإخلال بمصلحها المالية أو التطاول عليها من قبل بعض ضعاف النفوس؛ وذلك من خلال مدونة الأوقاف والنصوص التطبيقية لها. وأوصت الورقة بضرورة العمل على إيجاد آليات راعت الرفع من مستوى حكامة الأوقاف المعقبة وتدبيرها والمحاسبي والرقابة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|