ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجبائية الترابية بالم...>الوصف

السياسة الجبائية الترابية بالمغرب، ورهانات: العدالة المجالية، الاستقلالية المالية، التنمية الاقتصادية

العنوان بلغة أخرى: Local Tax Policy In Morocco, and Challenges: Spatial Justice, Financial Independence, and Economic Development
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الترموسي، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 186 - 205
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1446290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجماعات الترابية | التنمية الاقتصادية | الإصلاحات الجبائية | القوانين التنظيمية | النصوص الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الجبائية الترابية | العدالة المجالية | الاستقلالية المالية | التنمية الترابية | المغرب | Territorial Fiscal Policy | Territorial Justice | Financial Independence | Territorial Development | Morocco
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: تروم هذه الدراسة البحثية بالأساس، محاولة استشراف آفاق التخفيف من التفاوتات المجالية، والتباينات السوسيو- اقتصادية بالمملكة المغربية، في سياق: الإصلاح الجبائي الترابي، انطلاقا من إشكالية محورية مفادها: "ما مدى مساهمة الإصلاح الجبائي الترابي بالمغرب في كسب رهانات: العدالة المجالية، الاستقلالية المالية، والتنمية الترابية؟"، وذلك على ضوء فرضية تقول بأن: "لا تعدو الإصلاحات الجبائية الأخيرة الموجهة للسياسة الجبائية الترابية تكون سوى تعديلات شكلية غير منتجة، فهي لا ترقى لتمس الجوهر والمتمثل في: احترام بنية الجبايات للخصوصية المجالية، للتأسيس لاستقلالية مالية حقيقية تمكن من كسب رهان التنمية الترابية والتنزيل الصحيح لورش الجهوية المتقدمة". وهي الفرضية التي تم اختبارها عبر مستويين اثنين: خصص الأول، لعملية التشخيص، بحيث تم عبره إبراز إشكالية عدم احترام بنية الجبايات الترابية للخصوصية المجالية، وأثر ذلك على الاستقلالية المالية للجماعات الترابية بالمملكة المغربية، فيما خصص المستوى الثاني منه لاستشراف آفاق كسب رهانات: العدالة المجالية الاستقلالية المالية، التنمية الاقتصادية الترابية، على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 07.20، وكل ذلك من خلال المنهج الوصفي وأداة تحليل المضمون بالدرجة الأولى، ثم المنهج الإحصائي بالدرجة الثانية، في سياق مقاربة نسقية للحالة المغربية. هذا، وقد خلصت الدراسة إلى صحة الفرضية، وعملت على اقتراح مجموعة من المقترحات التي من شأن الأخذ بها من طرف المدبر العمومي أن يسعف في تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المرجوة.

The study aims to test the hypothesis that local tax reforms have not gone beyond what is formal, based on the problem: to what extent can these reforms contribute to achieving spatial and socio-economic justice in the Kingdom of Morocco. All of this is according to a systematic approach to the Moroccan case. The paper concluded that the hypothesis was correct and presented several solutions.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.