المستخلص: |
قيمت المقاربة السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة. وعرضت بالمحور التمهيدي الإطار المفاهيمي للسياسة المائية، ويقصد بها مختلف أشكال المياه العذبة التي توجد في الأوساط الطبيعية ويستطيع الإنسان الانتفاع بها إلا أنه لا يستطيع استغلالها كلها، وعرف الندرة. وبين المحور الأول الإطار القانوني لخطاب الملكية كمرجعيات موجهه، الدستور المغربي، المواثيق والمعاهدات الدولية، أهداف الألفية للتنمية، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، بعض القوانين الخاصة بالماء. وأشارت إلى الإطار المؤسساتي للماء بالمغرب المؤسسات المركزية، المجلس الأعلى للماء والمناخ، وزارة التجهيز والماء، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكالات الأحواض المائية، الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات الترابية. وتناول المحور الثاني تشخيص واقع السياسة المائية بالمغرب، المحور الثالث التدابير المتخذة لضمان استدامة المياه وتحدي ندرتها. وختاما لمضمون المقاربة هناك ضرورة الاعتماد على منظومة زراعية حديثة تضم تقنيات الري المتقدمة والتكنولوجية وعلى إعادة توجيه المنتوج الزراعي نحو المنتجات الأقل استهلاكا للماء وذات قيمة مضافة عالية في الأسواق الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|