المستخلص: |
أقرت المساهمة القرض بضمان الرهون في القانون الموريتاني. وتحدث المطلب الأول عن القرض بضمان الرهن، أولا مفهوم الرهن، مفهوم الضمانات في اللغة والاصطلاح، الفقه الإسلامي، الفرع الثاني أنواع الرهون (الرسمي، الحيازي (الحيازة الفعلية للدائن، الحيازة الرمزية، حيازة العدل). وبينت الفقرة الثالثة رهن المحل التجاري، وعرف المشرع الموريتاني الأصل التجاري في المادة (115). وأكدت أن رهن المحل التجاري يعطي للدائن المرتهن حق الأفضلية وحق التتبع. وعرضت بالمطلب الثاني آثار القرض المصرفي وانقضاؤه، التزامات العميل المقترض، انقضاء عقد القرض. واختتمت المساهمة بأهم النتائج منها، الدين لا يتقادم طالما بقي الرهن تحت يد البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|