المستخلص: |
استعرضت الورقة البحثية موضوع حول تحمل الشهادة وأداؤها من قبل المرأة العدل الموثقة في القانون المغربي. أكدت على حاجة مهنة التوثيق العدلي لإعادة النظر وتنظيم عملية الإشهاد لتتلاءم مع ولوج النساء للمهنة، لذا فقد عمدت الورقة إلى فك الارتباط بين الإشهاد والكتابة في القوانين المنظمة للمهنة كإشكال رئيسي من أجل تمكين المرأة من الممارسات الرصينة، بالإضافة إلى تفرس أسباب استثناء عقود الزواج والطلاق مع إمكانية المخاطبة عليها من قبل القاضية في التوثيق، كما عملت على استحضار تطور أساليب التوثيق والتحمل بالشهادة وأداءها بشكل إلكتروني مع التأكد من عدم نسيان المرأة، كما قام بفك الارتباط بين الكتابة والإشهاد من أجل وضع شهادة المرأة العدل في المشروع التعديلي للقانون رقم (16-03)، وعملت على بحث سبل لتعديل وتنظيم شهادة المرأة في قانون خطة العدالة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن ممارسة خطة العدالة جاء من تتويجا للجدارة والاستحقاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|