ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على قرارا...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على قرارات مجلس المنافسة

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Judiciary Control on the Decisions of the Moroccan Council for Competition
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: اليوناني، العربي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Younani, Larbi
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 575 - 591
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1446417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الهيئات الرقابية | القرارات الإدارية | الأحكام القضائية | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الإداري | الغرفة الإدارية بمحكمة النقض | الرقابة القضائية | مجلس المنافسة | عمليات التركيز الاقتصادي | The Administrative Judiciary | The Administrative Chamber | The Judicial Control | The Competition Council | Economic Concentration Procedures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، قام المشرع المغربي بخلق مجلس للمنافسة باعتباره "دركي السوق" حيث خوله لتحقيق ما ذكر أعلاه، عدة صلاحيات، غير أنه لما كانت وظيفة النوظمة التي يقوم بها على مستوى عمليات التركيز الاقتصادي لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإن المشرع نص على تخويل كل من له مصلحة صلاحية اللجوء إلى القضاء الإداري ممثلا الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لمخاصمة هذه القرارات، حيث يقدم هذا الطعن كأصل وفق القواعد الإجرائية العامة، واستثناءا وفق إجراءات خاصة تتجسد بالأساس في ضرورة تقديم الطعن داخل أجل قصير يتحدد في 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، وفي إخضاعه لجميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية أمام الغرفة الإدارية، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير. وذلك على الرغم من المؤخذات الكبيرة على المشرع بسبب عدم حسمه في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة أثناء بتها في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة.

The Moroccan law maker, as a logistic supporter, created a council for competition to protecting the fair competition and the streamline of its laws by giving it the authority; however, the regulation system it does, at the level of the economic focus procedures, cannot be legal and legitimate unless it is under the judicial oversight and the institutional legitimacy. The law maker; however, stipulated quarrelling, to whoever has the interest in recourse to the administrative chamber in veto court, as the source of appeal in accordance to generic procedural rules, and exceptional in accordance to special procedures which are reflected particularly in the necessity of the submission of the appeal in a short term which should not exceed 30 days and which starts from the day of report, and putting it under all taken substantive decisions by the council vis-a-vi the economic focus procedures of the judicial oversights in front of the administrative chamber. All of this promotes the judicial oversight and it provides an important role to it in the market system by countering all focus procedures which violates it despite of the many reservations on the lawmaker for his failure to resolve in the nature of oversight the previously mentioned chamber while the adjudication on the provided complaints against the competition council’s decisions.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.