ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أزمة الشرعية الجنائية في التشر...>الوصف

أزمة الشرعية الجنائية في التشريع المغربي

العنوان بلغة أخرى: The Crisis of Penal Legality under Moroccan Legislation
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: إحليحل، كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ehlihil, Karim
المجلد/العدد: ع101
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 95 - 107
DOI: 10.37324/1818-000-101-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1446578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص القانونية | القانون الجنائي | حقوق الإنسان | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أزمة | الشرعية الجنائية | التشريع المغربي | Crisis | Criminal Legitimacy | Moroccan Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: لا بد من التنويه إلى أن المشرع الجنائي المغربي أدرك أهمية مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره الضمانة الأساسية للحرية، وتبناه بكافة حلقاته: الموضوعية والإجرائية والعقابية، ورفعه إلى مصاف القواعد الدستورية، وجعله اختيارا تشريعيا لا رجعة فيه لما يمثله من ضمانة حقيقية قد يتحقق معها التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات. غير أن هذا التوازن ليس دائما سهل المنال، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأوضاع الاجتماعية والأمنية داخل المجتمع، إذ كلما شاعت الطمأنينة واستقرت الأحوال، كلما اتسعت الحقوق وتعددت الضمانات التي تحميها من الانتهاك، وإذا ساد الارتباك حالة البلاد، وتم استهداف أمن المجتمع وطمأنينته، تراجع هامش الحريات، وصدرت قوانين تنتهك مقومات مبدأ الشرعية الجنائية. ومن مستلزمات هذه الشرعية أن تحدد القوانين الواقعة الإجرامية منذ تجريمها وإلى حين المعاقبة على ارتكابها مرورا بتنظيم طرق ملاحقة الجاني بالإجراءات اللازمة لتحديد مدى سلطة الدولة في معاقبته، ثم إقرار سبل تنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما عليه وعلى امتداد كافة هذه المراحل يضع القانون النصوص الجنائية التي تمس حقوق الإنسان وحرياته سواء بتجريم بعض الأفعال والعقاب عليها، وهو ما يطلق عليه الشرعية الجنائية الموضوعية، أو بتحديد الإجراءات المطبقة عليه أثناء سريان الدعوى العمومية، وهو ما يعرف بالشرعية الجنائية الإجرائية.

In conclusion of this article, it should be noted that the Moroccan criminal legislator has become aware of the importance of the principle of criminal legality as a fundamental guarantee of freedom, and has adopted it in all its aspects: objectivity, procedural and punitive, and to raise it to the rank of constitutional rules, and to make it an irreversible legislative choice because it represents a real guarantee allowing to reach the balance sought between rights and duties. However, this balance is not always easy to achieve, because it is closely linked to the stability of social and security conditions within society, because the more tranquility spreads and conditions stabilize, the greater the rights and the multiplicity of guarantees that protect them against violation. The margin of freedoms, and laws have been enacted that violate the foundations of the principle of penal legality. However, this balance is not always easy to achieve, because it is closely linked to the stability of social and security conditions within society, because the more tranquility spreads and conditions stabilize, the greater the rights and the multiplicity of guarantees that protect them against violation. The margin of freedoms, and laws have been enacted that violate the foundations of the principle of penal legality.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.