المستخلص: |
كشف البحث عن النقائص التشريعية في مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية. موضحًا أن مدونة الأحوال الشخصية تعد ضمن التشريعات الكبرى في موريتانيا، إذ حاول المشرع من خلال نصوص هذه المدونة أن يلبي طموحات متزايدة لضمان التوازن واستقرار الخلية الأساسية للمجتمع من ثم استقرار المجتمع الذي هي أساسه، حتى يتمكن من النهوض به إلى ساحة الأمان. كما أشار إلى أن مدونة الأحوال الشخصية ليست بدعة من قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية والإسلامية التي اعتمدت على أحكام الشريعة الإسلامية ومع ذلك لا يمنع هذا من دراسة جادة لإثرائها وتساهم في الإشكاليات العملية التي تعرضت منذ الممارسة سواء من الناحية الإجرائية أو على بعض مضامينها. مختتمًا بالإشارة إلا أنه إذا كانت الأهلية تعني صلاحية الشخص للالتزام، فإنها في هذا المقام تعني أهلية التزويج التي تكتمل بالفعل بإتمام ثمانية عرش سنة من العمر وفقًا لمقتضيات المادة 6 م ا ش م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|