المستخلص: |
كشف البحث عن رهن الأصل التجاري (المنازعات والآثار). نظرًا لأهمية الأصل التجاري فقد عرفته مختلف التشريعات تحت مصطلحات مختلفة كاسم المحل التجاري في مصر والمتجر في سوريا والعراق والأردن والمؤسسة التجارية في لبنان في حين سماه المشرع المغربي بالأصل التجاري. ولتحقيق هدف البحث أوضح المنازعات المتعلقة بالتصرفات المنصبة على الأصل التجاري، وتنازع الاختصاص في عملية بيع الأصل التجاري، والمنازعات المتعلقة ببيع الأصل التجاري، والمنازعات المتعلقة بالشروط الموضوعية لعقد رهن الأصل التجاري، والمنازعات المتعلقة بالشروط الشكلية لعقد رهن الأصل التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتسيير الحر للأصل التجاري. كما تتبع البحث آثار رهن الأصل التجاري حيث آثار رهن الأصل التجاري بالنسبة للمدين الراهن، وآثار رهن الأصل التجاري بالنسبة للدائن المرتهن، وآثر رهن الأصل التجاري بالنسبة للدائنين العاديين (الغير). واختتم البحث بالقول بأن التجربة أثبتت أن رهن الأصل التجاري لا يمثل سوى ضمان حد عرضي بالرغم من الخصوصيات والمزايا، ذلك أن قيمته تعتمد بالأساس على طريقة استغلاله لذلك كثيرًا ما يكون محطة انخفاضات كبيرة في قيمته، الأمر الذي يجعله يقدم ضمانات أقل من الرهن العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|