المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التعويض عن فقدان الأصل التجاري في ظل القانون (16-49). أشار إلى أن هذا القانون شكل مكسباً تشريعيا هاما في مسار صدور ترسانة من القوانين، والتي هدفت إلى تنظيم الحياة الاقتصادية بالمغرب بغية وضعه في مصاف الدول المتقدمة، متلافيا في نفس الوقت الثغرات التي شوبت التنظيم القانوني السابق للكراء التجاري. وتناول ضوابط التعويض عن فقدان الأصل التجاري وفقًا للقانون (16-49)، مقدمًا مفهومه، وشروط استحقاق التعويض. وبين حالات التعويض عن فقدان الأصل التجاري وفقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى حالات التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وحالة عدم استحقاق التعويض عن فقدان الأصل التجاري. واختتم البحث بالتأكيد على وجوب الاعتماد على معايير أكثر دقة من معيار السومة الكرائية في تقدير التعويض الجزئي أو المؤقت، وخصوصاً عدم إمكانية إعطاء هذا المعيار القيمة للحق في الكراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|