المستخلص: |
كشفت الدراسة عن موانع التصرف المؤقتة الواردة على العقارات (مؤسسة عقل العقار نموذجًا). أكدت على أن المغرب ظل من بين الدول التي سعت إلى تطوير نظامها العقاري، وذلك على قصد تحقيق الاستقرار والأمن، موضحة أن الحركة العقارية تميزت بأهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتناولت الإطار القانوني لمؤسسة عقل العقار، مبينة الإطار المفاهيمي لعقل العقار، ومسطرة الأمر بعقل العقار. وكشفت عن أثار الأمر الصادر بعقل الممتلكات العقارية وانقضاؤه، متطرقة إلى عرض الأثر المانع من التصرف في العقار موضوع العقل، وانقضاء الأمر الصادر بعقل العقار. واختتمت الدراسة ببيان أن العقل كمؤسسة قانونية جاء بها المشرع، للتدخل في إطار الحماية الجنائية للملكية العقارية من الاستيلاء، والتي تعتبر من أهم الموانع القانونية الإجرائية التي بسلوكها منع التصرف في العقار طيلة سريان العقل، مؤكدة على أن القانون (32.18) اعتبر بدون شك خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال حماية الملكية العقارية وتوفير الأمن العقاري في المغرب، وذلك عن طريق التأسيس لآلية قانونية جديدة، تمثلت في إجراء عقل العقار موضوع الجريمة الماسة بحق الملكية العقارية الذي شكل مظهرًا من مظاهر الحماية الجنائية للعقار خاصة في شقها الإجرائي والمسطري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|