| LEADER |
03756nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2192511 |
| 024 |
|
|
|3 10.35779/1731-012-002-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 766928
|a بوباصير، أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تحديد فكرة الإكراه الاقتصادي في العقد
|
| 246 |
|
|
|a Defining the Idea of Economic Coercion in the Contract
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 120 - 139
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي طرأت على العقد خولت للقضاء التدخل في العلاقات التعاقدية، متى ظهر أن تمتع الأطراف بالحرية التعاقدية، قد يترتب عنها زعزعة واختلال للتوازن العقدي، من خلال عدم تكافؤ المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وذلك باستغلال أحد الأطراف المركزة الاقتصادي المهيمن، أو للحاجة الملحة للطرف المقابل له، من أجل تضمين العقد شروطا تغلب مصلحته على مصلحة الطرف الأضعف منه اقتصاديا، إلى درجة قد يصبح معها، تنفيذ هذا الأخير للعقد مرهقا له. يملك القضاء مجموعة من الآليات التي قد تعينه على إعادة التوازن العقدي للأطراف، وفق ما يلاءم الوضع الاقتصادي للأطراف ومن بينها فكرة الإكراه الاقتصادي التي صنعها القضاء ثم تبلورت تشريعيا في تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016.
|b Confirming the essential role played by the contract in serving the legitimate interests of individuals, within an equal framework, and in the face of economic and social developments and contractual practices that occurred in the contract, the legislator authorized the judiciary to intervene in contractual relations, when it appeared that the parties' enjoyment of contractual freedom may result in destabilization and imbalance. The contractual, through the unequal legal positions of the contracting parties, by exploiting one of the parties to its dominant economic position, or the urgent need of the counterparty to it, in order to include in the contract conditions whose interest prevails over the interest of the economically weaker party, to the extent that the latter's implementation of the contract may become cumbersome. for him. The judiciary has a set of mechanisms that may help it to restore the contractual balance of the parties, according to what suits the economic situation of the parties, including the idea of economic coercion that was created by the judiciary and then crystallized legislatively in the amendment of the French Civil Code in 2016.
|
| 653 |
|
|
|a الإكراه الاقتصادي
|a التوازن العقدي
|a المشرع الفرنسي
|a قانون الالتزامات والعقود
|a العلاقات التعاقدية
|
| 692 |
|
|
|a الإكراه الاقتصادي
|a القضاء الفرنسي
|a التبعية الاقتصادية
|a التوازن العقدي
|b Economic Coercion
|b French Judiciary
|b Economic Dependence
|b Contractual Balance
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|f Al-qānūn
|l 002
|m مج12, ع2
|o 1731
|s مجلة القانون
|t Journal of Law
|v 012
|x 2170-0036
|
| 856 |
|
|
|u 1731-012-002-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1446753
|d 1446753
|
