| LEADER |
04738nam a2200229 4500 |
| 001 |
2192725 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 767125
|a أبو الحسن، أحمد عبدالعزيز
|e مؤلف
|g Abualhassan, Ahmed Abdalaziz
|
| 245 |
|
|
|a الطبيعة الخاصة لبعض الجهات كمتحكمين في البيانات الشخصية أثناء تحولهم الرقمي:
|b دراسة مقارنة وتأصيلية
|
| 246 |
|
|
|a The Special Nature of some Entities as Controllers of Personal Data during their Digital Transformation:
|b A Comparative and Original Study
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة البريطانية - كلية القانون
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 469 - 523
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a استثنت أغلبية قوانين حماية البيانات الشخصية الحكومات جزئيا من أحكامها، وقلة منهم استثنتهم بالكلية كالقانون المصري، الذي استثنى أيضا البنك المركزي والجهات التابعة في مخالفة لاتفاق معظم القوانين الأخرى. وحثت المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية والبنك الدولي على التزام البنوك والحكومات بقواعد معالجة البيانات الشخصية أثناء تحولها الرقمي. وتلتزم الحكومة والبنوك بالتزامات عامة أثناء معالجتها للبيانات الشخصية كمشروعية المعالجة والجمع ومحدوديتهم ليتناسبوا مع سبب مشروعية المعالجة وصحة البيانات الشخصية وتأمينها، في حين أن استثناءها من أحكام قانون حماية البيانات الشخصية يؤثر على عملية الإثبات والنظام الإشرافي المستمر لحماية البيانات الشخصية وتمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه. وتسري قواعد المسئولية المدنية والإدارية على الالتزامات العامة لمعالجة البيانات الشخصية، كالخطأ الإداري في حالات عدم إنشاء بنية فنية ملائمة وعدم تدريب الموظفين، والمسئولية الإدارية والمدنية الموضوعية المبنية على المخاطر في حالات الضرر غير المبني على الخطأ.
|b Most personal data protection laws partially excluded governments from their provisions, and few of them grant them full exception, like the Egyptian law, which also excluded The Central Bank and affiliates in contravention of most other laws’ Unanimity. International organizations such as the United Nations, OECD, OAS, and the World Bank, encouraged governments and banks to comply with personal data protection obligations. Governments and banks are bounded by general obligations regarding their processing of personal data, as the legitimacy of processing, the limitations of processing and to suit their proportionality with the reason for the legality of processing and the validity and security of personal data. While its exclusion from the provisions of the Law on the Protection of Personal Data affects the proactive evidence process and the supervision system for the protection of personal data, and the enabling of the data subject to fulfill his or its right. Civil and administrative liability rules apply to general obligations to process personal data. For example, an administrative error in case of not establishing adequate professional structures and personnel training. Also, the risk-based liability applies in non-fault harm situations.
|
| 653 |
|
|
|a المعاملات الرقمية
|a البيانات الشخصية
|a النصوص التشريعية
|a المسئولية القانونية
|a الجهات الحكومية
|
| 692 |
|
|
|a التحول الرقمي
|a حماية البيانات الشخصية
|a الإدارة العامة
|a الذكاء الاصطناعي
|a اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية
|b Digital Transformation
|b Personal Data
|b Public Administration
|b Artificial Intelligence
|b GDPR
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 015
|e Journal of Law and Emerging Technologies
|f Mağallaẗ Al-Qānūn wa Al-Tuknūlūǧiyā
|l 002
|m مج3, ع2
|o 2403
|s مجلة القانون والتكنولوجيا
|v 003
|x 2535-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2403-003-002-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1446990
|d 1446990
|
