العنوان بلغة أخرى: |
The Right of Address and its Legitimacy during the Penal Trial Phase |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
الناشر: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | رحال، محمد الطاهر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج37, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 151 - 168 |
DOI: |
10.37138/1425-037-002-009 |
ISSN: |
1112-4040 |
رقم MD: | 1447810 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
حق التصدي | الاتهام | حدود الدعوى | مشروعية | The Right of Address | Accusation | The Limits of the Action | Legitimacy
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن حق التصدي من المواضيع الإجرائية العملية ذات الأهمية البالغة، من حيث كونه ينصب على سلطة جهات الحكم حين تنظر في دعوى معينة في أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى. ولقد كان حق التصدي محل اختلاف فقهي بين معارض ومؤيد له، فضلا عن ذلك لم تجزه كل التشريعات، من بينها التشريع الجزائري الذي أوجب تقيد جهات الحكم بوقائع وأشخاص الدعوى الجزائية وعدم الخروج عنها، ومنحه استثناء للغرفة الجزائية بالمجلس القضائي بخصوص الأحكام الجزائية المستأنفة بعد إبطال الحكم. وقد سار القضاء الجزائري على نفس نهج التشريع، في حين أن القانون المصري قد أجاز حق التصدي بصورة صريحة. The right of address relating to the authority issuing sentence is a highly important procedural and operational subject-matter, when this authority deals with a definite action, it could initiate a second public action linked to the first one. The right of address sharply divides the doctrine between supporters and those who stand against it; It is not allowed by all legislations, the Algerian lawmaker dose the same ; the authority issuing sentence, exclusively deals with the facts and persons of the penal action, The Algerian legislation confers an exception to the penal chamber relating to the appealed penal sentences, after repealing the primary sentence, The Algerian judiciary follows the path of the legislation in this matter, On the contrary, the Egyptian law allows the right of address but confers this right. |
---|---|
ISSN: |
1112-4040 |