| المستخلص: |
الفئات المستثناة من حق التنظيم النقابي هم في الغالب من العاملين في أجهزة الدولة وإدارتها المختلفة، وبالأخص الهيئات النظامية، مثل أعضاء هيئة الشرطة وأعضاء القوات المسلحة وبالطبع لهم الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع الأخرين. ولكن هذا الحق يتم فرض القيود عليه، هذه القيود تختلف وتتطور، فلا ينبغي فرض قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بخلاف تلك التي ينص عليها القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة، من أجل منع الفوضى أو الجريمة لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم. وأن يكون لهم الحق في الانضمام إلى المنظمات المستقلة التي تمثل مصالحهم وأن يكون لهم الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية. والمعاهدات لا تمنع فرض قيود قانونية على ممارسة أعضاء الهيئات النظامية لهذه الحقوق، فالعمل النقابي قد يسبب خطورة التأثير على الانضباط العسكري وعلى فاعلية العمليات العسكرية والأمن القومي. وكذلك الأمر بالنسبة للقضاة، فبسبب طبيعة عملهم وكونهم أحد سلطات الدولة، تمثل ممارسات العمل النقابي مثل الإضراب خطورة كبيرة على وظائف الدولة الأساسية، وليس فقط على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
The Categories excluded from the right to organise are mostly employees of the various state agencies and administration, especially the uniformed bodies, such as members of the police force and members of the armed forces, and they have the right to freedom of peaceful assembly and freedom of association with others. But this right is being restricted. These restrictions vary and evolve. No restrictions should be placed on the exercise of the right to freedom of peaceful assembly and freedom of association other than those provided by law and necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, in order to prevent disorder or crime to protect health or public morals or to protect the rights and freedoms of others. And that they have the right to join independent organisations that represent their interests and have the right to organise and bargain collectively. The treaties do not prevent the imposition of legal restrictions on the exercise of these rights by members of the statutory bodies. Union work may cause a serious impact on military discipline, the effectiveness of military operations, and national security. The same applies to judges, because of their being one of the state authorities, union work practices such as strikes represent a great danger to the basic functions of the state, and not only to the principle of the regular and steady functioning of the public facility.
|
