| المستخلص: |
على الرغم من الأصل والنشأة الاتفاقية لعملية التحكيم، واعتباره قضاء إراديا قائما على إرادة الأطراف، وعدم امتداده إلى غير أطرافه؛ إلا أن واقع قضاء التحكيم التجاري يستدعي في بعض الأحوال امتداد خصومة التحكيم إلى أشخاص لم يشملهم اتفاق التحكيم، وذلك الإكمال عدالة الدعوى التحكيمية. وإن التسليم بإمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى غير أطراف اتفاق التحكيم، لم يكن طريقا ممهدا خاليا من العقبات ومحل اتفاق من الجميع، بل كان مثار شد وجذب على كافة الأصعدة الفقهية والقانونية المقارنة ومؤسسات التحكيم والقضاء. ونظرا لتشعب المعاملات التجارية والاقتصادية وكثرة الأطراف المتداخلين فيها والمنتمين في أغلب الأحيان إلى مجمع أو تجمع شركات، فقد أصبحت مسألة تحديد أطراف اتفاقية التحكيم أمرا معقدا، وقد أقرت العديد من التشريعات وفقه القضاء الحديث في مجال التحكيم إمكانية امتداد خصومة التحكيم لتشمل أطرافا لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم أو العقد المحتوي على الشرط التحكيمي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي الفكرة امتداد خصومة التحكيم إلى الغير وذلك من أجل استكمال العدالة التحكيمية، وقد اقترح الباحثان نصا قانونيا في نهاية التوصيات يتمنى على كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي الأخذ به.
Although the origin of the agreement for the arbitration process, considering it to be voluntary and based on the will of the parties, and not extending it to non-parties; however, in some cases, the reality of commercial arbitration jurisdiction necessitates the extension of arbitration litigation to persons not covered by the arbitration agreement, in order to complete the fairness of the arbitral proceedings. The recognition that arbitration litigation could be extended to non-parties to the arbitration agreement was not a barrier-free and mutually agreed path, but rather was intense and attractive at all levels of jurisprudence, comparative law, arbitral institutions and the judiciary. Given the complexity of commercial and economic transactions and the large number of parties involved and often belonging to a pool or grouping of companies, the issue of identifying parties to the arbitration convention has become complex, and many recent legislation and jurisprudence in the area of arbitration have recognized the possibility of extending arbitration litigation to parties that were not parties to the arbitration agreement or contract containing the arbitration clause. The study drew up a set of conclusions and recommendations, the most important of which was the need for both the Jordanian legislature and the Saudi regulator to adopt the idea of extending arbitration litigation to others in order to complete arbitral justice. The researchers proposed a legal text at the end of the recommendations, which they would like both the Jordanian legislature and the Saudi regulator to adopt
|
