المستخلص: |
لا شك أن موضوع التقادم يتمتع بأهمية بالغة في جميع فروع القانون لا سيما في القانون الإداري، حيث توجد نصوص قانونية عديدة تتعلق بالتقادم، سواء تم النص عليها مباشرة في القانون الإداري، أو تم النص عليها في القانون المدني وتم تطبيقها في مجال القانون الإداري في الحدود التي تتفق وطبيعة هذا الأخير؛ لذلك آثرت أن يكون موضوع الدراسة بعنوان: "التقادم المسقط في القانون الإداري السعودي، دراسة تطبيقية مقارنة". وقد تناولت في هذه الدراسة ماهية المواعيد في القانون الإداري في مبحث تمهيدي، وأهم تطبيقات مواعيد التقادم المسقط في القانون الإداري، حيث تناولت المواعيد في مجال دعوى الإلغاء رغم أنها أقرب المواعيد السقوط منها لمواعيد التقادم المسقط، وتناولت كذلك التقادم المسقط في قوانين الخدمة المدنية والتأديب، والتقادم المسقط في دعوى التعويض عن القرار أو العمل غير المشروع، والتقادم المسقط في العقود الإدارية، وأهم تطبيقات التقادم المسقط في مجال الأموال العامة (حقوق الدولة لدى الغير، وحقوق الغير لدى الدولة، والتقادم المسقط بين الجهات الإدارية). وقد خلصت إلى جملة من التوصيات والنتائج، والتي قد تساهم في وضع تنظيم دقيق لموضوع التقادم المسقط، حتى لا يترك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف الأحكام رغم تشابه المواقف.
There is no doubt that the issue of prescription is of great importance in all branches of law, especially in administrative law, where there are many legal texts related to prescription, whether they are stipulated directly in administrative law, or stipulated in civil law and applied in the field of administrative law within limits compatible with the nature of the latter; Therefore, I preferred that the subject of the study be entitled: “The Prescribed Prescription in Saudi Administrative Law, A Comparative Study.” In this study, I dealt with the nature of deadlines (time) in administrative law in an introductory topic, and the most important applications of projected prescription dates in administrative law. Disciplinary, statute of limitations for compensation for an unlawful decision or action, statute of limitations in the field of administrative contracts, and statute of limitations in the field of public funds (the rights of the state with others, the rights of others with the state, and the statute of limitations between persons of public law. In this study, I have concluded a set of recommendations and results, which may contribute to setting a precise regulation of the subject of the dropped statute of limitations, so as not to leave the matter to the jurisprudence and the judiciary, and what may result from that of different rulings despite the similarity of positions.
|