ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام المترتبة على عقد التأم...>الوصف

الأحكام المترتبة على عقد التأمين

العنوان بلغة أخرى: Islamic Jurisprudence Rulings Arising from the Insurance Contract
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: اليوسف، أحمد بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Youssef, Ahmed Bin Abdullah Bin Mohammed
المجلد/العدد: مج17, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1576 - 1662
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1449512
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التأمين الإسلامي | عقود التأمين | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
علة تحريم التأمين | مقدار ما يستحقه المؤمن | التحايل على شركة التأمين | The Reason for the Prohibition of Insurance | The Amount of What the Insurer Deserves | Fraud to Deceive an Insurance Company
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: موضوع البحث: الأحكام المترتبة على عقد التأمين أهداف البحث: يهدف البحث إلى ذكر أبرز المسائل المترتبة على عقد التأمين، وبيان أحكامها. منهج البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن. أهم النتائج: 1- رجحان القول بتحريم التأمين التجاري، لأنه عقد معاوضة ينطوي على غرر كثير. 2- أن الدخول بالتأمين عند الإلزام به جائز. 3- متى وجد البديل الشرعي المناسب وهو التأمين التعاوني الحقيقي وأمكن التأمين لديه فلا يجوز اللجوء للتأمين التجاري. 4- إذا حصل الخطر المؤمن منه فإنه يحل للمستأمن، والمتضرر من الحادث أخذ مبلغ التأمين (التعويض). 5- جواز انتفاع الموظف بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين، بشرط ألا يكون الموظف قد دفع شيئا من ماله مقابل التأمين. 6- عند وقوع الخطر المؤمن منه: يجوز للمستفيد أن يأخذ مقدار ما دفعه (عن نفسه وعن أولاده وعن سائقه) لشركة التأمين طوال سنوات الاشتراك كاملة، فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن ذلك إلا للضرورة. أو بنية التخلص من الزائد بصرفه في مصالح المسلمين العامة. 7- لا يلزم المستأمن رد ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا تمكن من إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض. 8- إذا استوفي المستأمن مبلغ التأمين فقد ملكه، وله التصرف به بما يشاء، سواء بإصلاح التلفيات أو غيره. 9- لا يجوز التحايل على شركات التأمين بادعاء استحقاقه للتعويض بأمر غير موجب للتعويض. كما لا يجوز التحايل للتهرب من التأمين الإلزامي. 10- إذا انتقلت ملكية العين المؤمن عليها فإن للبائع أن يسترجع التأمين عن المدة المتبقية. 11- إذا مات من وقع عليه الخطر، فإن الدية والتعويض يلحقان بالتركة، ما لم تحدد الجهة المانحة أو المنظمة مصرفا فيلتزم به. 12- لا يجوز للمستأمن أن يدفع قسط التأمين من زكاة ماله. وإن كان من أراد التأمين فقيرا وهو محتاج للتأمين فيعطى من الزكاة 13- يسقط حق المستأمن من التعويض بسبب مخالفة الأنظمة والشروط المتفق عليها. 14- ينتهي عقد التأمين بأمور ذكرتها في البحث. 15- التأمين على السيارات المستأجرة والتأمين عند تأجير الاستراحات. ومثله التأمين على الخدمات المقدمة كالهاتف والماء والكهرباء لضمان سداد المشترك الفواتير المستحقة عليه، على أن يرد له المبلغ في نهاية العقد، فهذا يسميه الناس تأمينا، ولكنه في حقيقته رهن، وليس تأمينا اصطلاحيا.

Research topic: Islamic Jurisprudence rulings arising from the insurance contract Research objective: The research aims to mention the most prominent issues arising from the insurance contract and to explain its provisions. Research Methodology: Inductive analytical descriptive comparative method. The most important results: The preponderance of saying that commercial insurance is prohibited. Because it is a commutative contract that involves a lot of deception. It is permissible to enter into insurance when it is compulsory Whenever the appropriate legitimate alternative is found, which is real cooperative insurance, and it is possible to insure with it, then it is not permissible to use commercial insurance. If the insured risk occurred, it is permissible for the person who was insured and the person harmed by the accident to take the insurance amount (compensation). It is permissible for the employee to benefit from the compensation paid by the insurance company, provided that the employee has not paid any of his money for the insurance. Upon the occurrence of the insured risk: the beneficiary may take the amount of what he paid (on behalf of himself, his children and his driver) to the insurance company throughout the entire amount has been paid in previous years, indeed and it is not permissible to take what exceeds that except for necessity. Or with the intention of getting rid of the excess by spending it in the public interests of Muslims. The insurer is not required to return the excess compensation to the insurance company if he was able to repair the damage for less than the amount of compensation. If the insurer receives back the amount of the insurance compensation, he owns the money, and he may spend it as he pleases, whether by repairing the damages or otherwise. It is not permissible to deceive the insurance companies by claiming that he is entitled to compensation when he is not. It is also not permissible to deceive to evade compulsory insurance. If the ownership of the insured property is sold, the seller may recover the insurance for the remaining period. If the person at risk dies, the blood money and compensation are attached to the estate unless the donor or the organizer specifies another way, then they should adhere to it. It is not permissible for the insurer to pay the insurance premium from the zakat of his money. If the one who wants insurance is poor and needs insurance, then he should be given from the zakat. The insurer's right to compensation is forfeited due to the violation of the regulations and conditions agreed upon. The insurance contract ends with other things I mentioned in the research. Insurance for rented cars and insurance when renting rest houses. Likewise, insurance for services provided, such as telephone, water, and electricity, ensure that the subscriber pays the bills due to him, provided that the amount is returned to him at the end of the contract. People call this insurance, but in reality, it is a mortgage, not a conventional insurance.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.