ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دول الخليج آخر دول تقلص احتياطاتها النقدية الأجنبية بالدولار: توجه الاقتصادات الصاعدة لعملة جديدة لتحويل الثقل الاقتصادي إلى الشرق

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: مشرف، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع189
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 90 - 95
رقم MD: 1449726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقش المقال مسألة اعتبار دول الخليج آخر دول تقلص احتياطاتها النقدية بالدولار. منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م، اتجه المجلس إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة للدول الستة الأعضاء في المجلس، ثم ركز على بناء شراكات اقتصادية إقليمية ودولية من أجل تعزيز قدراته الاقتصادية والسياسة والأمنية ودعم البنيان الاجتماعي مع المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري لمنطقة شبه الجزيرة العربية. ونظرًا للتطورات الاقتصادية في ظل نظام العولمة وما طرأ من تجديدات وتغييرات في النظام الاقتصادي الدولي والاتجاه نحو الإقليمية فقد اتجه المجلس إلى عقد شراكات اقتصادية مع العديد من التكتلات والدول الكبرى من أجل دعم الاقتصاد الخليجي. وأكد المقال على أن نجاح الشراكات يعتمد على آليات عملها ومتابعة تطبيقها وعلى العزيمة للحفاظ على استمرارها، وأن دور الشركات الاقتصادية لا يقتصر على التجارة بل يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا. وأشار إلى أهم التكتلات الإقليمية والدولية الكبرى التي تحقق الفائدة الاقتصادية لدول الخليج، والفوائد الاقتصادية للشراكات الخليجية مع منظمة شنغهاي وتجمع بريكس. وأبرز مسألة التعامل بالعملات المحلية وتأثيرها على العلاقات التجارية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الضغوط السياسية الأمريكية على روسيا والصين ودول الخليج بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والاتفاق الإماراتي-الهندي الذي يسمح بتسوية المعاملات بالروبية والدرهم بدلًا من الدولار لخفض تكاليف المعاملات بالروبية والدرهم بدلًا من الدولار لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن الدولار. واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم شاملة للكيان المؤسسي والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية حتى يستطيع مجلس التعاون أن يلعب دورًا محوريًا في النظام الاقتصادي الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024