المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الضمانات القانونية والقضائية عن نزع الملكية والاعتداء المادي. ولتحقيق هدف البحث أوضح الآليات القانونية والتقنية المحددة للتعويض عن نزع الملكية، ودور القاضي الإداري في تحديد التعويض بناء على القانون 7.81، وخصائص التعويض عن نزع الملكية من خلال وثائق التعمير، والتعويض عن الرجوع في مقتضيات تصميم التهيئة، والتعويض عن الارتفاقات المحدثة. كما أشار إلى الوسائل التقنية لضبط عمليات التعويض من حيث تقييم التعويض من خلال عمل اللجنة الإدارية، وتناسب التعويض من خلال أعمال الخبرة المنجزة، وهناك أسس وضوابط لتلك الخبرة، ووسائل مساعدة لإنجازها. وتتبع البحث محددات التعويض عن الاعتداء المادي حيث سلطة القاضي الإداري في حالة الاعتداء المادي، والأعمال التحضيرية للاعتداء المادي، وحالة قيام مرفق عمومي من اعتداء مادي، والإخلال بمبدأ المشروعية في نزع الملكية، ومسطرة التعويض عن الاعتداء المادي. واختتم البحث بالقول بأن مجال نزع الملكية هو مجال عملي وتقني بامتياز حيث يتم اعتماد مجموعة من القواعد القانونية والآليات التقنية لتحديد التعويض، وهذه القواعد القانونية تجد سندها في القانون 7.81 المتعلق بنوع الملكية، والقانون 12.90 المتعلق بوثائق التعمير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|