ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الاختصاص القضائي النوع...>الوصف

إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في النظام القانوني الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Specificity Qualitative Judicial in Dispute Deals Public Institutions of an Industrial and Commercial Nature in the Algerian Legal System
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بلوفة، وليد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 599 - 608
DOI: 10.51840/2115-008-002-032
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1450587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | المنازعات الإدارية | المؤسسات الصناعية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقة العمومية | المنازعة | القاضي المختص | المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري | Public Contracts | Contractual Disputes | Specialized Judiciary | Industrial and Commercial Public Entities
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: اعتبر قانون الصفقات العمومية الجديد المؤسسات الصناعية والتجارية مؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية، لما تكون ممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة على الرغم من أن هذه المؤسسات ليست ذات صبغة إدارية، الأمر الذي تجلى عنه إشكال في حالة نشوب نزاع يتعلق بهذه الصفقة يتمثل في القاضي المختص للفصل في هذا النزاع. فيما أن المشرع تبنى المعيار العضوي لتحديد القاضي المختص بالنظر في المنازعة الإدارية، يكون قد استبعد المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري من اختصاص القضاء الإداري لأنها ليست ذات صبغة إدارية، وهو الأمر الذي أدى إلى إشكالية تتمثل في تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا بمنازعات الصفقات التي تكون هذه المؤسسات طرفا فيها لما تمول بصفة جزئية أو كلية ميزانية الدولة، وعليه سيتم من خلال هذه الدراسة التطرق إلى مصير هذه المنازعات خصوصا في ظل اختلاف الفقهاء القانون وعدم توحيد الاجتهاد القضائي في هذا الشأن.

In light of the new public procurement law, industrial and commercial enterprises are now considered legally entitled to participate in public contracts, irrespective of whether these contracts receive partial or full funding from the state budget. Despite their classification as non administrative entities, a significant predicament arises concerning the judicial authority to be approached in the event of contract disputes. This issue stems from the legislator's utilization of a specific criterion to select judges for government-related conflicts, which renders businesses incompatible with the designated courts. Consequently, a complex challenge emerges, necessitating the identification of an appropriate judicial forum to adjudicate contract disputes involving businesses that are recipients of government funding. This study delves into the intricacies of addressing this predicament, especially given the divergence of opinion among legal scholars regarding the interpretation of the law, alongside the variance in judgments passed by different judges.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.