ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى كفاية التشريع في الحد من ظ...>الوصف

مدى كفاية التشريع في الحد من ظاهرة توظيف الأموال: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Adequacy of Legislation In Reducing the Phenomenon of Recruitment of Funds: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشبلي، عبدالله راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shebli, Abdullah R.
مؤلفين آخرين: العصيمي، عبدالرحمن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج47, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 193 - 221
DOI: 10.34120/0318-047-004-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1450668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم توظيف الأموال | الجرائم المالية | الاقتصاد الوطني | القانون الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
توظيف الأموال | حماية صغار المستثمرين | هيئة أسواق المال | Recruitment of Funds | Protect Individual Investors | The Capital Markets Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: يهدف البحث إلى بيان القصور التشريعي الكويتي في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال، مع إجراء مقارنة مع التشريعات التي تصدت لمثل هذه الظاهرة، وصولا إلى سد الثغرات التشريعية في القانون الكويتي. المنهج: اتبع البحث أسلوب المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث عكف على بيان القوانين المنظمة لعملية جمع الأموال لتوظيفها، وبيان الجهة المختصة، ومن ثم مقارنتها بالتشريعين الإنجليزي والمصري اللذين استخدما نماذج جديدة في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال. حيث يطرح البحث عددا من التساؤلات المتعلقة بموضوع البحث حول المقصود بعملية توظيف الأموال وتميزها عما قد يتشابه معها من العمليات الأخرى، وبيان الجهة المختصة بالترخيص لعملية توظيف الأموال، ومقارنة التشريع الكويتي بالتشريعات الأخرى التي تصدت لظاهرة توظيف الأموال؛ حماية لصغار المستثمرين، وحماية أيضا من الكوارث الاقتصادية التي قد تتحقق مع عمليات جمع الأموال وتوظيفها. النتائج: توصل البحث إلى عدد من النتائج منها: قصور التشريع الكويتي في التصدي لظاهرة توظيف الأموال، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية المختلفة لهيئة أسواق المال والبنك المركزي الكويتي ووزارة التجارة والصناعة. الخاتمة: خلص البحث إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى سد القصور التشريعي الكويتي لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال، ومن أهمها ضرورة وضع عقوبات رادعة لعملية جمع الأموال من دون ترخيص، وكذلك تأمين عملية جمع الأموال لحماية صغار المستثمرين، من خلال إنشاء هيئة أو جهة تضطلع بعملية مراقبة عمليات توظيف الأموال والتدقيق على جامعها.

Aim of the Paper: The research aims to highlight the legislative shortcomings in the area of employment of funds. In particular, a comparison with other legal systerms that do address this problem will be made to highlight gaps in the Kuwaiti Law. Study Design: The research follows an inductive analytical comparative method. It will compare the Egyptian and British models to the current statement from the competent authority in Kuwait. The research raises several questions related to the recruitment process of the money collector, the statement by the competent authority related to licensing the process of recruitment of funds and the sufficiency related to Kuwaiti legislation addressing this problem. The article aims to suggest ways in which investors can be protected from losses sustained by these fundraising operations. Results: The findings of the research included a lack of appropriate legislation in Kuwait to address the problem and an overlap in jurisdictions between the different regulatory bodies of the Capital Markets Authority and the Central Bank of Kuwait and the Ministry of Commerce and Industry. Conclusion: As a result, several recommendations were made aimed at improving the legislation in this area, most importantly to address the need for deterrent penalties. Furthermore, recommendations were made to secure the fund-raising process for the protection of small investors through the creation of a body or entity in the process of monitoring the recruitment operations funds and audit process.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.