مؤسسة الرقابة في الدولة البعثية بين اللامعيارية وآليات السيطرة على المجتمع
| المصدر: | قلمون : المجلة السورية للعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: | مركز حرمون للدراسات المعاصرة والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية |
| المؤلف الرئيسي: | سفر، علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع25,26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
تركيا |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 155 - 169 |
| ISSN: |
2548-1339 |
| رقم MD: | 1450743 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
طيلة سنوات الحكم البعثي المستمر حتى اليوم، المبني على وجود مؤسستين تحكمان الدولة والمجتمع، هما الأجهزة الأمنية وحزب البعث العربي الاشتراكي، استولى الخوف على عقول السوريين وقلوبهم، إذ عانى هؤلاء ممارسات قمعية شتى، وعلى الرغم من أن سياسات النظام لا تخفي الزواجر والخطوط التي يجب ألا يتجاوزها المواطنون في سياق طاعتهم إياه، فإن الحالة العامة التي فرضت خلال عشرات السنين أظهرت عدم وجود قواعد واضحة ترسم خريطة ثابتة للامتثال للسلطة. وفي ظل مقاومة شبه مستمرة لهذا الحكم، قادتها أحزاب وجماعات ومنظمات مجتمع مدني، كان من الممكن أن يعتقل أي شخص بموجب تقارير أمنية يكتبها مخبروها، ينبهون من خلالها الأجهزة الأمنية إلى خطر ما يكمن وراء فعل فعله، أو رأي قاله. فإذا كانت الخطوط الحمر في مثل هذه الأنظمة غالبا ما ترسم من أجل الحفاظ على استمراريتها، ومنع المتربصين من القيام بأفعال تهدد وجودها، وتتحدد بصورة أساس بعدم المساس بالدكتاتور وبالحزب، إلا أن الاعتقال قد يقع على المرء من دون أن يعرف السبب، إلا من خلال جلسات التحقيق معه، ما يعني في واقع الأمر أن ثمة فائضا من المجهولات يقع فوق الخطوط الحمر المعروفة، تظهر الوقائع أن حجمها أكبر بكثير من المتوقع، وبما يؤدي إلى جعل أي عمل مجتمعي لا يرتبط بموافقات النظام وأجهزته ومؤسساته، مهددا بالإيقاف، ومحاسبة القائمين عليه. تتبع مسارات السيطرة وآليات عملها في الحالة السورية، لا يفضي دائما إلى قوانين ومراسيم يخضع لها الأفراد والمؤسسات بل إنه يقود إلى وجود قوة ما تتحكم بالجميع، بعد أن باتت مغروزة في دواخلهم، لا يستطيعون الإتيان بأي فعل من دون أن يحسبوا لها حسابا، وهذه القوة هي الرقابة التي تطورت في الحالة البعثية من مجرد آلية للتحكم بقطاعات يفرض عملها أن تخضع للتدقيق، إلى مؤسسة عملاقة تستولي على الحراك المجتمعي، فتصبح القوانين والأنظمة بدلا من تنظيمها فعاليات المجتمع محض أدوات بيد النظام يفرض من خلالها سيطرته. |
|---|---|
| ISSN: |
2548-1339 |
عناصر مشابهة
-
مقاضاة الدولة في نظام التحكيم
بواسطة: عديياطر، عبدالإله منشور: (2015) -
المسئولية الرقابية على المرافق العامة في الدولة الإسلامية : دراسة نظرية
بواسطة: وهب الله، محمد الأمين حجر أحمد منشور: (1997) -
الأطر القانونية للعلاقة بين مجلس الدولة والمجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري 2016
بواسطة: عمير، سعاد منشور: (2019) -
حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا
بواسطة: أبو يونس، محمد وحيد منشور: (2020) -
المراقبة وتشكيل الحيز العام في الإمبراطورية العثمانية
بواسطة: كيرلي، جنكيز منشور: (2013)
