| LEADER |
04441nam a22002657a 4500 |
| 001 |
2196614 |
| 024 |
|
|
|3 10.33858/0500-015-002-019
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 768704
|a نزار، بلة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التحديات والعراقيل في دور الإدارة المحلية للإصلاح الإداري في الجزائر
|
| 246 |
|
|
|a Challenges and Barriers to the Role of Local Administration in Administrative Reform in Algeria
|
| 260 |
|
|
|b جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 237 - 246
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a عانت الإدارة المحلية الجزائرية بعد سنة 1962 تفاوت اجتماعي واقتصادي نتيجة ما تركته فرنسا من تفاوت بين أقاليم جزائرية غنية وأخرى فقيرة، لأن العجز الذي عرفته الخزينة العمومية نتيجة قلة إيرادات الجباية البترولية، أدى إلى ظهور أزمات تجلت في احتجاجات أكتوبر 1988، حينها كانت السلطة مجبرة على إجراء إصلاحات تجلت في دستور 23/02/1989. ولهذا صدر على مستوى الإدارة المحلية في سنة 1990 إطار قانوني ومؤسساتي جديد يعيد تنظيم البلدية والولاية، إلا أن الأزمة التسييرية التي شهدتها البلديات بداية من 1991 والتي أظهرت عجز القانون البلدي 90/08 في المحافظة على استقرار البلدية من خلال حالات التشتت في المجالس المنتخبة مما أثر على التسيير المحلي، غير أنه وبعد مضي سنوات أصدرت السلطة سنة 2011 إطارا قانونيا جديدا تمثل في القانون البلدي 11/10 والقانون الولائي 12/07، حيث ذكر ولأول مرة اسم أمين عام يقوم بتنشيط البلدية وإلغاء سحب الثقة من رؤساء البلديات وتفعيل آليات الحوكمة المحلية.
|b Après 1962, l'administration locale algérienne a subi des disparités sociales et économiques du fait de l'écart laissé par la France entre les régions algériennes riches et pauvres, car le déficit du trésor public dû à l'absence de recettes fiscales pétrolières a conduit à l'émergence de crises manifestées lors des manifestations d'octobre 1988, lorsque le pouvoir a été contraint de procéder à des réformes reflétées dans la constitution du 23 février 1989. Pour cette raison, un nouveau cadre légal et institutionnel a été promulgué au niveau de l'administration locale en 1990 qui réorganise la commune et la wilaya. Cependant, la crise de gestion que les communes ont connue à partir de 1991, qui a montré l'incapacité de la loi communale 90/08 maintenir la stabilité de la municipalité à travers des cas de dispersion dans les conseils élus, qui ont affecté la gestion locale, cependant, des années plus tard, l'autorité a publié en 2011 un nouveau cadre juridique représenté dans la loi municipale 11/10 et la loi d'É'tat 12/07, où pour la première fois le nom d'un secrétaire général a été évoqué pour redynamiser la commune, annuler le retrait de confiance des chefs de communes et activer les mécanismes de gouvernance locale.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين الجزائرية
|a التنمية المحلية
|a الحوكمة الرشيدة
|a قوانين الانتخابات
|
| 692 |
|
|
|a الإدارة المحلية
|a الإدارة المركزية
|a المرفق العام
|a الوصاية الإدارية
|a الديمقراطية التشاركية
|a الحكم الراشد
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 019
|f Al-akādīmiyaẗ li-l-dirāsāt al-iğtimāՙiyaẗ wa al-insāniyaẗ
|l 002
|m مج15, ع2
|o 0500
|s مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
|t The Academy Journal of Social Studies and Humanities
|v 015
|x 2437-0320
|
| 856 |
|
|
|u 0500-015-002-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1450871
|d 1450871
|
