ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأثيرات الاقتصادية والاجتماع...>الوصف

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية على الريف المصري

المصدر: المجلة الاجتماعية القومية
الناشر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، إنعام سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd El-Gawad, Inaam
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 18
ISSN: 0028-0062
رقم MD: 1452589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
التأثيرات الاقتصادية | الأراضي الزراعية | الاقتصاد الوطني | قانون العلاقة الإيجارية | التشريعات المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية على الريف المصري. وأشار إلى التحولات التي مر بها المجتمع الدولي، (اقتصادية واجتماعية)، من أهمها إعادة إدراج الكثير من البلدان في الاقتصاد الرأسمالي العالمي عن طريق مؤسساته المالية-صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما استند على عدة آليات منها، سياسة إعادة الهيكلة الرأسمالية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة. وأبرز أن القطاع الزراعي أول القطاعات التي بدأ فيها تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي مبكرا وتحديدا منذ عام (1987)، حيث قامت الحكومة بإحداث بعض التغيرات الهيكلية في السياسات الزراعية في إطار الهيكلة الرأسمالية وتمشيا مع سياسات التحرر والإصلاح الاقتصادي التي أنتجتها الدولة. وأوضح أن ضيق حيز العمل المزرعي بما لا يتناسب مع حجم القوى العاملة في الزراعة، وقصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للزراعة وغياب دعم مستلزمات الإنتاج الأمر الذي أدى إلى قلة العائد من الزراعة، وساعد في ازدياد تأثير هذه العوامل على المزارع التدهور الواضح في المرافق العامة في الريف خاصة الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف دور التعاونيات الزراعية في إمداد الفلاحين بالمدخلات الزراعية. وأظهر مواد القانون التي تفاعلت مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها الريف المصري بفعل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة منها، تحرير المزارعين من الالتزام بالدورة الزراعية في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي. وبين أهم نتائج تأثير القانون على حجم ونمط الحيازة منها، أن ما سبق من تأثيرات اقتصادية واجتماعية لتطبيق القانون وغيرها من نتائج عن تأثيرات الإطار السياسي المصاحب لصدور القانون. واختتم البحث بما ورد بالتوصيات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في الريف المصري وبين طرفي أي علاقة إيجاريه، استمرار السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لواقع القرية المصرية محملا بالمشكلات لابد من خلق سوق للمنتجات بسعر مناسب، وتوفير المياه، وما تحتاجه الأراضي لتقديم موسم زراعي خصب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 0028-0062

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.