ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الضامنة لحقوق الإنسان...>الوصف

القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الدوسري، خالد حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1591 - 1645
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1453213
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الوسائل التشريعية | الحكومة الديمقراطية | حقوق الأفراد | الدستور الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | الحقوق والحريات | القانون الدستوري | الضمانات | ممارستها | سلطات الدولة | الحصانة | قانون العقوبات | الحماية | حقوق الإنسان | السند القانوني | Constitution | Rights and Freedoms | Constitutional Law | Guarantees | Their Exercise | State Powers | Immunity | Penal Law | Protection | Human Rights | Legal Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تعد الحقوق والحريات العامة من الموضوعات الرئيسة التي تناولها فقه القانون الدستوري والدولي بالشرح والتحليل. والحقوق والحريات لا تتحقق من حيث بعدها القانوني والموضوعي إلا من خلال إحاطتها بمجموعة من الضمانات والآليات التي تكفل ممارستها واحترامها ومنع الاعتداء عليها والتي تتصرف في مجملها إلى مفهوم الحماية. فالدستور يضمن كفالة حقوق الإنسان من خلال مجموعة القواعد والآليات والوسائل التشريعية والتنفيذية التي تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشريعا وممارسة. وتمنح الفرد المواطن مركزا قانونيا حمائيا مقابل سلطات الدولة، وتمنح الحقوق نوعا من الحصانة تتمثل في منع الاعتداء عليها، أو إلغائها، أو تعديلها، أو تقييدها. والقواعد الضامنة لحقوق الإنسان ترتبط أيضا بمجموعة الضمانات القانونية. أي كفالة حقوق الإنسان بموجب نصوص قانونية تتخذ مكانها في دستور الدولة، والقوانين ذات الصلة مثل قانون العقوبات أو القانون الإداري. وهذه الحماية تمنح المواطن السند القانوني للمطالبة بالحق، وتحدد مشروعية تصرفات السلطات، وتشكل في بعد آخر تقييدا لها في إصدار القرارات، والتي قد تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان المرسخة دستوريا. وعليه تبحث هذه الدراسة بالشرح والتحليل القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي الصادر في ۱۱ تشرين الثاني 1962-في ضوء أبعادها القانونية والموضوعية.

Public rights and freedoms are among the main topics that the jurisprudence of constitutional and international law has dealt with in explanation and analysis. Rights and freedoms are not achieved in terms of their legal and objective dimension except by being surrounded by a set of guarantees and mechanisms that ensure their exercise and respect and the prevention of abuse, and which act in their entirety to the concept of protection. The constitution guarantees the guarantee of human rights through a set of rules, mechanisms, and legislative and executive means that guarantee respect for human rights and fundamental freedoms in legislation and in practice. It grants the individual citizen a protective legal status against the authorities of the state, and grants rights a kind of immunity represented in preventing abuse, abolishing, modifying, or restricting them. Norms guaranteeing human rights are also linked to a set of legal guarantees. That is, guaranteeing human rights under legal provisions that take their place in the state constitution, and related laws such as the Penal Code or the Administrative Law. This protection gives the citizen the legal basis to claim the right, determines the legality of the actions of the authorities, and constitutes, in another dimension, a restriction for them in issuing decisions, which may constitute a violation of the constitutionally enshrined human rights. Accordingly, this study discusses with explanation and analysis the rules guaranteeing human rights in the Kuwaiti Constitution- issued on November 11, 1962- in the light of its legal and objective dimensions.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.