ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال إفلاسها

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of the Holding Company for the Debts of the Subsidiary in Case of Bankruptcy
المصدر: المجلة الاجتماعية القومية
الناشر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المؤلف الرئيسي: شلبي، أمل محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shalaby, Aml Mohamed
المجلد/العدد: مج66, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 67 - 91
ISSN: 0028-0062
رقم MD: 1453288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشركة القابضة | الديون | الإفلاس | المسئولية | Holding Company | Debts | Bankruptcy | Responsibility
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: إن إقرار مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة من الموضوعات المهمة خاصة لما تتمتع به الشركة القابضة من سيطرة سواء مالية أو إدارية على الشركة التابعة، وذلك لتملك الشركة القابضة نسبة معينة من أسهم الشركة التابعة مما يمكنها من أن تكون مديرا للشركة التابعة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، وبصفتها هذه قد تتخذ قرارات تتسبب بأضرار للشركة التابعة تؤدى إلى تعثرها أو حتى إفلاسها في بعض الحالات. وتمثلت مشكلة هذه الدراسة حول تحديد مدى مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة في حال إفلاس الأخيرة، وذلك من خلال تحديد الأساس القانوني لهذه المسئولية، بالإضافة إلى معرفة الآثار المترتبة على قيام هذه المسئولية. وقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي كمنهج أساسي في هذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج المقارن كمنهج مساعد في بعض الأحيان. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات وهي: 1. ضرورة تحديد صاحب الصفة بطلب تطبيق قاعدتي تكملة الديون ومد إجراءات الإفلاس بشكل واضح ودقيق، 2. ضرورة تعديل صياغة نص المادة 198/2 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ليكون "إذا قضى بشهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة". وذلك لأن مد إجراءات الإفلاس هو استثناء من القواعد العامة، وبالتالي لا يجب التوسع في هذا الاستثناء إلا بقدره، 3. ضرورة تعديل نسبة نقص موجودات الشركة التابعة الوارد بالمادة 198/3 وزيادتها إلى 30% بدلا من 20%، وذلك لتوفير حماية أفضل لدائني الشركة التابعة.

The determining of the responsibility of the holding company for the debts of its subsidiary in the event of the latter's bankruptcy is one of the important issues, especially because the holding company owns financial or administrative control over the subsidiary. In addition, the holding company owns a certain percentage of the shares of the subsidiary, which enables it to be a director or a member of the damage to the subsidiary, leading to its stumbling or even bankruptcy in some cases. This study determines the extent of the holding company's responsibility for the debts of its subsidiaries in the event of the latter's bankruptcy, by determining the legal basis for this responsibility, and its results. The study used analytical method which has been relied upon as a basic method, in addition to the comparative method as an auxiliary method in some cases. This study came up with several recommendations: 1. The necessity of identifying the owner of the capability of requesting the application of the two rules by paying the debts and extending the bankruptcy procedures accurately. 2. The need to amend the wording of Article 198/2 of the Restructuring, Protective Composition and Bankruptcy Law: "If the company is declared bankrupt, the court may order the bankruptcy of every person who, under the guise of this company, does business for his own account or disposes of the company's money especially as if it were his money." This is because the extension of bankruptcy procedures is an exception to the general rules, and therefore this exception should not be expanded except to its extent. 3. The need to amend the percentage of the lost of the subsidiary's assets that is present in Article 198/3.

ISSN: 0028-0062