المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
المؤلف الرئيسي: | أجناتي، عثمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 123 - 150 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 1453509 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تفاعلا مع المستجدات الدولية في مجال تعزيز الحكم المحلي وتطوير المشاركة المجتمعية، وتقليصا للجوانب السلبية للديموقراطية التمثيلية، انخرط المغرب بدستور 2011 في هذه الدينامية المرتكزة من جهة على تجاوز عجز مؤسسات الدولة على إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنات والمواطنين في بلورة السياسات العمومية (مركزيا، جهويا ومحليا)، ومن جهة ثانية أدى نجاح التجارب الدولية في تعزيز الديموقراطية التشاركية إلى فرض الاقتداء بها في السياق الوطني. إن التنزيل الفعلي للديموقراطية التمثيلية لا ينتقص من الديموقراطية التمثيلية، وإنما على العكس من ذلك يعززها ويضمن نجاعتها، وينتقل بها من مجرد طريقة لتشكيل حكومات ومجالس منتخبة، إلى عملية واسعة غايتها إحداث تغيير إيجابي ومستدام في بنية الدولة والمجتمع. إذا كان المجتمع المدني قد انفتح على أدوار دستورية جديدة، وشرع في مراكمة الخبرة في مجال تنزيل آليات الديموقراطية التشاركية والعمل وفق مبادئها وأسسها، إلا أن المخاطب أو الطرف المستهدف (الدولة ومؤسساتها، والجماعات الترابية...) لازالت تعاني من صعوبات في مواكبة هذا التحول والارتقاء إلى مخاطب في حجم مستوى تطلعات المجتمع المدني، ويعود هذا إلى وضعيتين، الأولى قصور النصوص القانونية التي تسمح لهذه المؤسسات بالانفتاح على مبادرات الديموقراطية التشاركية، والثانية تعود لطبيعة بنيات هذه المؤسسات الجامدة والتي لا تستطيع الانخراط في التغيير بشكل سريع وفعال. من هنا يأتي التشاور العمومي باعتباره آلية من آليات الديموقراطية التشاركية، يتم من خلالها إحداث مسلسل للتشاور مع الفاعلين المحليين وتقوده الدولة أو احدى مؤسساتها، أو الجماعات الترابية. تهدف هذه المساهمة لعرض بعض الجوانب المتعلقة بالية التشاور العمومي وإمكانيات تطويرها في سياق عمل الجماعات الترابية، إضافة إلى رصد بعض معيقات تنزيلها واقتراح حلول ملائمة لذلك. |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |