ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه...>الوصف

حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الملللا، محمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 55 - 101
رقم MD: 145479
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المذاهب الفقهيه | عقد البيع | البيوع | بيع السلم | الاحكام الشرعية | عقد السلم | القروض | المسؤولية العقدية | راس المال | شروط العقد | الأدلة الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان حكم بيع (المسلم فيه) قبل قبضه، وقد تطرق البحث إلي بيان معني عقد السلم وحكمه الشرعي، وحكمة تشريعه وبخاصة في عصرنا الحاضر، ثم بيان أركانه وشروطه، وخلاف العلماء –رحمهم الله تعالي-في حكم بيع (المسلم فيه) قبل قبضه، مع إيراد الأدلة والمناقشات. وكان لهم في هذا اتجاهان: الأول: منع بيع (المسلم فيه) قبل قبضه مطلقا، سواء ممن هو في ذمته أو من غيره، وهذا مذهب الجمهور، والثاني: جواز بيع (المسلم فيه) قبل قبضه ممن هو في ذمته أو من غيره بشروط ذكروها، وهو قول المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم-رحم الله الجميع-، ومن ثم المصير إلى الموازنة والترجيح. والذي ظهر للباحث رجحانه في هذه المسألة هو: القول بجواز بيع (المسلم فيه) قبل قبضه ممن هو ذمته فقط، إذا كان البيع بقدر رأس المال بلا زيادة؛ لانتفاء المحذور من الربح فيما لم يضمن، وعدم جواز بيعه لغير من هو في ذمته، لاحتمال عجز البائع عن تسليمه للمشتري، والله ولي التوفيق.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.