ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الولي واشتراطه في عقد زواج الم...>الوصف

الولي واشتراطه في عقد زواج المرأة بين الفقهاء "الأئمة الأربعة" وقوانين الأحوال الشخصية في كل من فلسطين والأردن

العنوان بلغة أخرى: The Guardian as a Condition in a Woman’s Marriage Contract between Jurists "Four Imams" and Personal Conditions Law
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية
الناشر: كلية الدراسات الاسلامية والعربية
المؤلف الرئيسي: الخالدي، محسن سعيد سميح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaldi, Mohsen Sameh
مؤلفين آخرين: حرب، عبدالله محمد خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 113 - 174
ISSN: 1607-209X
رقم MD: 1454868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
عقود الزواج | الأئمة الأربعة | قوانين الأحوال الشخصية | فلسطين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: "يتحدث هذا البحث عن الولي الذي يلي تزويج المرأة، فيبين صفاته، ودرجته بالنسبة للمرأة، ويلقي الضوء على اشتراط وجوده في عقد نكاح المرأة؛ فقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد الولي الذي يلي تزويج المرأة، واختلفت أقوالهم في اشتراطه، وكثرت تفصيلاتهم في صحة النكاح بغير إذن الولي، وهل له صفة إجبار أو لا. وتمخض الاختلاف عن مذهب الجمهور الذين اشترطوا الولي في عقد النكاح، ومذهب الأحناف الذين لم يشترطوا ذلك، وكان مذهب الجمهور أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، ونظرا لتعدد أقوال الفقهاء في أحكام الولي فقد اختلفت قوانين الأحوال الشخصية تبعا لذلك، غير أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في فلسطين قديمة، يحتاج بعضها إلى إعادة النظر حتى يواكب متطلبات هذا العصر، وبما يتفق تماما ولا يتخالف مع الشرع الحنيف".

This paper addresses an important condition for woman marriage contract, which is the Guardian, Jurists differ in defining the guardian who’s to conduct her marriage, and there has been many views on its necessity, and many others about the legitimacy of the marriage without the guardian’s permission. The difference was between Jurists, who considered the guardian as a condition, and between the Hanafis who didn’t consider it as a condition. the majority was a bit more of the right way. and because of the many views regarding the guardian matter, therefore the personal conditions law has changed. however, the valid personal conditions laws in Palestine are out of date, and some of them need to be reconsidered. so it would suit the current time, with regard to the Islamic law.
ISSN: 1607-209X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.