المستخلص: |
فالأصل في العقود التجارية، أنها تخضع للقواعد العامة التي أوردها القانون المدني فيما يتعلق بتكوين العقد وآثاره، إلا أن هناك قواعد خاصة استقر عليها العرف التجاري أو العادات التجارية أو القضاء وتضمنها القانون التجاري. والملاحظ أنه فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بإبرام العقود التجارية، فإن الأصل فيها أن لإرادة المتعاقدين حرية تامة في إبرامها وتحديد مضمونها ذلك تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة، بيد أن الحرية التعاقدية قد تتراجع أمام تدخل الدولة لحماية الطرف الضعيف في العقد أو لتوجيه الاقتصاد بما يتفق والمصلحة العامة وحماية المستهلك.
The basic principle in commercial contracts is that they are subject to the general rules stipulated in the Civil Code regarding the formation of the contract and its effects. However, there are special rules that have been established by commercial custom, commercial customs, or the judiciary and included in the Commercial Code. It is noted that with regard to the rules for concluding commercial contracts, the basic principle is that the will of the contracting parties has complete freedom to conclude them and determine their content in application of the principle of the authority of the will. However, contractual freedom may decline in the face of state intervention to protect the weak party in the contract or to direct the economy in a manner consistent with the public interest. And consumer protection.
|