المستخلص: |
لقد نصت ديباجة القانون -الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي على أنه في ظل كل المتغيرات التي شهدها المغرب في العشرية الأخيرة، كان من الضروري بعد مرور ثلاثة عقود على الإصلاح الضريبي لسنة 1984 مراجعة أسس النظام الجبائي من أجل معالجة الاختلالات الملاحظة وملاءمته مع التطورات التي عرفتها المملكة المغربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والتكنولوجي وكذا مع قواعد الحكامة الجيدة في المجال الجبائي، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة. وعليه وفي ظل الظروف الحالية الجديدة، وفي ظل المقتضيات الدستورية والتنظيمية التي أولت أهمية قصوى للمنظومة الترابية ككل، وفي كنف المبادئ والرؤى المتعلقة بالمالية التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقانون -الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، فإن هذا المقال سيخصص لمحاولة رصد المقومات التوجيهية لكل إصلاح جبائي ترابي من خلال القانون- الإطار.
The preamble of Framework Law No. 69.19 on Tax Reform explains that due to the significant changes that Morocco has undergone in the past decade, it was vital to review the foundations of the tax system. This was required to address any imbalances and ensure compatibility with developments in the economic, social, cultural, environmental, and technological fields. It was also important to adhere to good governance principles in the tax field and consider the Kingdom's international commitments. Therefore, with regard to the country's new current circumstances and the constitutional and regulatory provisions that emphasize the territorial system, this article aims to identify the guiding components of any territorial tax reform through the Framework Law on Tax Reform, laws governing territorial communities, and the principles and visions related to finance outlined in the 2011 Constitution.
|