المستخلص: |
إذا كانت الظاهرة الإرهابية قد أثرت بشكل خطير على كيان المجتمعات وبنياتها والأسس الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتكز عليها وعلى حركة النمو والتطور التي تشهدها فإنه كان من الطبيعي أن تواجه دول العالم هذه الجرائم بسياسة جنائية موضوعية وإجرائية في إطار سن قوانين وطنية لزجر هذه الأعمال مع كل ما يطرحه ذلك من إشكاليات حول ضرورة الموازنة بين مكافحة التطرف والإرهاب، وحماية حقوق الإنسان والمواطنين وحرياتهم ولم تكتف الدول بتجريم الأفعال الإرهابية والعقاب عليها وإنما أوردت قواعد مسطرية خاصة في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام الحديث.
If the terrorist phenomenon has seriously affected the entity of societies, their structures, the legal, political, social and economic foundations on which they are based and the movement of growth and development they are witnessing, then it was natural for the countries of the world to confront these crimes with an objective and procedural criminal policy within the framework of enacting national laws to prohibit these acts with All this raises problems about the need to balance combating extremism and terrorism, and protecting human rights and citizens' freedoms. States have not only criminalized and punished terrorist acts, but have also provided special rules of procedure in the field of combating this type of modern crime.
|