| المستخلص: |
اعتبار الشروط التي حددها القانون الداخلي لاكتساب الأرملة الحق في المعاش مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تناهض أشكال التمييز، لا يمكن أن يستقيم ما دام أن القانون الداخلي نفسه مبني على مبدأ المساواة بين المخاطبين بالقاعدة القانونية. إذ ليس هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة أو بين فئة وفئة أخرى فيما يتعلق بشروط اكتساب الحق في المعاش ومن بينها شرط الزواج ومدة استمراريته حيث نجد أن عددا من التشريعات المقارنة صادقت على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وجعلتها تسمو على قوانينها الداخلية، ولا تعارض في ذلك مع تشريعاتها الوطنية التي حددت شروطا معينة للاستفادة من الحق في التقاعد كشرط مدة الخدمات أو شرط الموارد أو شرط بلوغ سن معينة. ذلك أن مجال تطبيق تلك المعاهدات والمواثيق الدولية يهم بالأساس القوانين ذات الصبغة العمومية.
Considering that the conditions set by the internal law for a widow to obtain the right to a pension are in violation of the international agreements ratified by Morocco that combat forms of discrimination, it cannot be validated as much as the inner law itself is based on the principle of equality between those addressed by the legal rule. There is no unfair treatment between men and women or between one group and another in regard to the ailments for acquiring the right to a pension, such as the length of the marriage. We find that there are numerous comparative legislations have approved international treaties and agreements and made them superior to their inner laws, and this does not challenge their national legislation, which set definite conditions for benefiting from the right to retirement, such as the length of services condition, the resources condition, or the condition of reaching a definite age. This is because the discipline of application of these international treaties and conventions mainly concerns laws of a public nature.
|
