ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات الدستورية في حماية ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الضمانات الدستورية في حماية الحقوق والحريات بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Guarantees for Protecting Rights and Freedoms in Morocco
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أشهبار، فريزة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Achahbar, Fariza
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: دجنبر
الصفحات: 147 - 158
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1456308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات والقوانين | الحقوق والحريات | الرقابة القضائية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
دستور 2011 | حقوق الإنسان | الحريات العامة | القضاء الدستوري | النظام السياسي المغربي | Constitution 2011 | Human Rights | Public Freedoms | Constitutional Judiciary | Moroccan Political System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تبنى دستور 2011 سياسة حقوقية في بلد معين تقوم على أساس حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات دون نهج سياسة واضحة المعالم تنص على الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق والحريات. كما عمل المشرع الدستوري من خلال الوثيقة الدستورية الحالية، على توسيع مجال الرقابة القضائية على الدستورية، من خلال منح المواطن الدفع بمسألة عدم الدستورية لكل مقتضى ذو طابع تشريعي، أمام مختلف محاكم الموضوع، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أو الإدارية أو التجارية، وهو ما يعتبر إقرارا بالجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي لتحريك الدعوى الدستورية. وبالتالي يمكن أن نقر بأن دستور 2011 يشكل ضمانة حقيقية في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

The 2011 Constitution adopted a rights-based policy in a particular country, centered on safeguarding the rights and freedoms of both citizens as a fundamental approach to constructing a state founded on justice and the rule of law. The discussion of democracy and the preservation of rights and freedoms cannot occur without a clearly defined policy framework articulating the legal assurances for the exercise of these rights and freedoms. Moreover, the constitutional legislator, through the current constitutional document, aimed to broaden the scope of judicial oversight concerning constitutionality. This was accomplished by granting citizens the right to contest the constitutionality of any legislative provision before diverse specialized courts, encompassing civil, criminal, administrative, or commercial proceedings. This signifies the integration of the original lawsuit with the subsidiary motion to instigate constitutional litigation. Consequently, it can be acknowledged that the 2011 constitution constitutes a genuine guarantee in protecting human rights and public freedoms.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.