| 520 |
|
|
|a ينص الفصل 70 من الدستور المغربي الصادر في 29 يوليوز 2011، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية" وفي الفصل 89 منه أكد على أن "الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها....." وتبعا لهذا فإن أي نص قانوني مهما كان مجاله إلا وتمر ولادته بمجموعة من المراحل، منذ إعداده كمسودة إلى غاية نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ والتطبيق، وفي هذه المرحلة أي مرحلة التنفيذ والتطبيق يتم التعرف بدقة على مدى نسبة نجاح النص القانوني في تحقيق الأهداف المرجوة منه، بحيث يتم تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، وإلزام المخاطبين بها وترتيب الجزاء على مخالفة مقتضياتها وتمكين الجهات المكلفة بتنفيذها وتطبيقها بكافة الوسائل والآليات من أجل تنفيذها وتطبيقها فالنص التشريعي مهما حاول أن يتطرق لكل التفاصيل والجزئيات التي تهم المجال المراد تنظيمه لا يمكنه تحقيق ذلك، وإنما لابد من تدخل السلطة التنفيذية، فهذه الأخيرة هي المؤهلة لذلك نظرا لما تتوفر عليه من الآليات والوسائل اللوجستيكية التي تؤهلها لمناقشة الجزئيات والتفاصيل التي تعوق تنفيذ وتطبيق هذا النص على أرض الواقع، ومن بين الآليات الفعالة في تنفيذ وتطبيق النص القانوني نجد ما أسماه المشرع وكذا الفقه بالنصوص التنظيمية أو النصوص التطبيقية. فالنص التشريعي يتم سنه لتنظيم مجال معين أو التصدي لمشكلة مطروحة، ومهما اختلف موضوع النص التشريعي إلا أنه يبقى دائما مقيدا بالآجال المحددة في النص التشريعي لدخوله حيز التنفيذ والتطبيق. فكثير ما نجد من نصوص تشريعية استوفت الأجل المحدد في الجريدة الرسمية لدخول مرحلة التنفيذ إلا أنها لم تعرف الطريق الفعلي لتفعيل قواعدها على أرض الواقع، مما جعلها تبقى فقط مجرد حبر على ورق لعلة عدم صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.
|b Article 70 of the Moroccan constitution, issued on July 29, 2011, states that Parliament exercises legislative power, and in Article 89, it affirms that the government exercises executive power. While administration is placed at its disposal, the government, under the authority of its president, pervades the implementation of the governmental program and ensures the implementation of laws. Accordingly, regardless of its scope, the birth of any legislative text goes through a set of stages starting from the legislative texts’ preparation as a draft up until its publication in the official gazette and being put into effect and application. Regarding the last aforementioned stage, the success rate extent of the legislative text in achieving the desired objectives is accurately identified, so that its exigencies are implemented in reality, obligating those addressed by it and arranging the penalty for violating its exigencies while enabling the authorities entrusted with its implementation and application with all means and mechanisms in order to achieve it. Nonetheless, the legislative text, no matter how much it tries to address all the details and partials that concern the field to be regulated, it cannot be attained. Rather, the executive power must intervene, as the latter is qualified for that due to the availability of mechanisms and logistical means that qualify it to discuss the partials and details that impede the implementation and application of this text in reality. And among the effective mechanisms for the implementation and application of the legislative text, we find what the legislator and jurisprudence called implementing regulations. The legislative text is enacted to regulate a specific field or to address a problem at hand, and no matter how different the topic of the legislative text is, it always remains restricted to the deadlines specified in the legislative text for its application and being put into effect. Therefore, we find many legislative texts that have met the deadline specified in the Official Gazette for entering the implementation phase, but they did not manage to activate their rules in reality, which made them remain only ink on paper due to the fact that the relevant implementing regulations were not issued.
|
