ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق التراجع عن عقد التخصيص وفق...>الوصف

حق التراجع عن عقد التخصيص وفق القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: أبودار، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 173 - 196
رقم MD: 1456485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
بيع العقارات | حماية المستهلك | النصوص القانونية | التنمية المستدامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن حق التراجع عن عقد التخصيص وفق القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز. وأكد أن العقار يؤدي وظيفة أساسية وحيوية في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياته، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسة العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فوضع قانونا لذلك برقم (44.00) المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، بمقتضاه تم إدخال تعديل جوهري على الفصل (618) من قانون الالتزامات والعقود، وتم تغيير وتتميم هذا القانون بمشروع قانون رقم (107.12). وأظهر المطلب الأول، مفهوم حق التراجع عن عقد التخصيص، جاءت الفقرة الأولى بتعريف حق التراجع في اللغة والاصطلاح) عن عقد التخصيص، ويحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص. وتناول الصفة التقديرية لحق التراجع، الصفة المجانية لحق التراجع، الصفة الأحادية لحق التراجع. وتحدث المطلب الثاني عن ممارسة حق التراجع عن عقد التخصيص وآثاره وشمل فقرتين. واختتم البحث بالإشارة إلى عدة مقترحات منها، دعوة المشرع المغربي أن يتدخل من أجل تقرير فوائد على البائع المتماطل في إرجاع المبالغ المدفوعة من طرف، ولما لا توقيع جزاءات على ذلك من قبيل مثلا حرمان المنعش العقاري من الامتيازات الجبائية التي يحظى بها أو سحب رخصة الإنعاش عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.