| LEADER |
03139nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2202067 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 555202
|a بيبي، عبدالرحمان
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمان استمرارية علاقات الشغل في ضوء التحولات اللاحقة بالمقاولة
|
| 260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2023
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 244 - 274
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقش البحث ضمان استمرارية علاقات الشغل في ضوء التحولات اللاحقة بالمقاولة. يعتبر ضمان استقرار علاقات الشغل غاية من الغايات التي يهدف المشرع تحقيقها، حتى يعكس مدى تطور التشريع الاجتماعي بالخصوص والتشريعات المرتبطة به عمومًا، لا سيما في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية وكذا الاجتماعية والتقنية التي قد تطرأ على المقاولة بشكل مفاجئ. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم التحولات والأساس المعتمد في استمرارية عقود الشغل الفردية عند الاندماج، واعتراف التشريعات بمبدأ استمرارية عقود الشغل الفردية، محددًا التوجيهات الفقهية لقاعدة استمرار عقود الشغل أثناء الاندماج. كما أشار إلى مبدأ تطبيق قاعدة استمرارية عقود الشغل في ظل مساطر صعوبات المقاولة في حالة فتح مساطر صعوبات المقاولة، وفي حالة استمرارية عقود الشغل بالمقاولة المفتوح ضدها مسطرة المعالجة، وكشف البحث عن أثر استمرارية النشاط على عقد الشغل، وأثر مخطط الاستمرارية على عقود الشغل، وآثر آلية استمرارية النشاط في مرحلة التصفية القضائية على عقد الشغل. وتوصل البحث إلى أن المشرع في سياق الإصلاح القضائي قد ألحق نوعًا ما حيفا بالقضايا الاجتماعية، عند منح القاضي التجاري التخصص للنظر في قضايا مرتبطة بالجانب الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجارية، والمشرع إذا بقي على هذا المنوال يكون قد وضع الجانب الاجتماعي في مرتبة ثانية، بعد الجانب الاقتصادي الذي وقعه في المقام الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الشركات التجارية
|a العلاقات القانونية
|a العلاقات المهنية
|a قانون التجارة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 022
|m ع22
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum Journal
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1589-000-022-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1456724
|d 1456724
|
